الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف حملات تهويد القدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، الحملات التهويدية غير المسبوقة للقدس الشرقية المحتلة، التى أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، فى جلستها الاستفزازية العدوانية التى عقدتها فى نفق أسفل المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم الاثنين، أن هذه الحملات التى تشمل مختلف نواحى الحياة فى المدينة المقدسة، وتخصيص مئات الملايين من الشواكل لتمويل مشاريع تهويدية توسعية، كانت قد أقرتها الحكومة الإسرائيلية سابقاً، وتشمل بناء "تلفريك" بهدف تعزيز السياحة الإسرائيلية إلى حائط البراق، وتوسيع المستوطنات المقامة فى القدس الشرقية، وإقرار خطة جديدة لتهويد القدس القديمة وحفر المزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات لربط حائط البراق بالحى اليهودى، ما يهدد الآثار العربية والإسلامية فى المنطقة بالاندثار، وتخريب الأبنية العربية التى باتت غير صالحة للسكن. هذا بالإضافة إلى الخطة الخماسية التى وضعها وزير التعليم الإسرائيلى المتطرف نفتالى بينت، والتى تهدف إلى "أسرلة" التعليم فى القدس الشرقية المحتلة، ومحاولة تزوير وعى الأجيال الفلسطينية فى المدينة، وفرض الرواية الإسرائيلية على ثقافتها.

وأكدت الوزارة أن ما تقوم به حكومة الاحتلال فى القدس المحتلة وضواحيها، يقوض أية فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويقضى نهائيا على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

وقالت إنها ترى أن اكتفاء المجتمع الدولى ببيانات الإدانة والشجب، بات يشجع سلطات الاحتلال على المضى فى تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستعمارية التهويدية.

وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية والإخلاقية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار الاحتلال على وقف هذه المخططات المعادية لإرادة السلام الدولية، كما طالبت المنظمات الأممية المختصة وفى مقدمتها "اليونسكو"، بسرعة التحرك الجاد والفاعل للدفاع عن قراراتها الخاصة بالقدس المحتلة.