القوى العاملة: مصر ملتزمة بمعايير منظمة العمل الدولية

شدد "الشركاء الاجتماعيون" - مجموعة من الاتحادات النقابية - على إيمانهم الكامل بمبدأ الحرية النقابية باعتباره العنصر الأساسى لاستقرار علاقات العمل، وضمانة لتحقيق السلام الاجتماعى، مؤكدين التزام مصر بمعايير العمل الدولية التى صادقت عليها، بما فى ذلك الاتفاقيات الثمانية التى نص عليها إعلان منظمة العمل الدولية عام 1998، متضمنة الاتفاقيتين 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى، و98 لعام 1949 بشأن الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية.

  وأشارت وزارة القوى العاملة فى بيان لها، إلى أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد شهد توقيع بيان الشركاء الاجتماعيين الممثلين للاتحادات النقابية العمالية المختلفة، واتحادات أصحاب الأعمال المهنية المختلفة، حول التشريعات العمالية الجديدة فى مصر.

  وأكد الموقعون على البيان، تفهم كافة الأطراف للتحديات التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، والتى تسببت فى عدم خروج مشروع قانون المنظمات النقابية إلى النور حتى الآن، فضلا عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، إلى جانب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومصدقيه ووحدة الهدف لكل الأطراف.

  كما أكد الشركاء الاجتماعيون، أنهم عازمون وبكل صدق وتحد على المضى قُدماً فى سبيل تحقيق أهدافهم بوحى من الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وكانت ملتزمة بتعهداتها الدولية على مر الزمان باعتبارها عنصراً مهما فى خطة البلاد المستقبلية للتنمية المستدامة 2030 والتى من وسائل تحقيقها إصدار كافة التشريعات العمالية التى تحافظ على استقرار علاقات العمل وتتوافق مع المعايير الدولية.

  واستعرض بيان الشركاء الاجتماعيون مراحل الحياة السياسية والاجتماعية التى مرت بها مصر- التى أدت إلى تأخر اصدار التشريعات العمالية - منذ ثورة 25 يناير 2011، وثورة تصحيح المسار فى يونيو 2013، وخارطة الطريق التى أعلنها المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فى وقتها، مرورا بالاستحقاقات الثلاث المتمثلة فى دستور جديد للبلاد، وانتخابات رئاسية مبكرة، ومجلس نواب منتخب بإرادة حرة واعية.

  وأشار البيان إلى أن إتمام هذه الاستحقاقات وكان آخرها الاستحقاق الثالث، وهو الانتخابات البرلمانية وتشكيل البرلمان الأول بعد ثورة 30 يونيو، وذلك فى نهاية عام 2015، ليعود الاستقرار وتتدفق الحياة مجدداً بعد 5 سنوات من الاضطرابات والقلاقل والتغيرات السياسية العنيفة.

  واستطرد البيان إلى أن المجلس منذ بداية انعقاده فى أوائل 2016 كان منشغلاُ بالتشريعات الملحة التى تدعم استقرار الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، مشيرا إلى أنه فى أول مايو 2016 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بالانتهاء من إعداد التشريعات العمالية وعلى الأخص قانون المنظمات النقابية العمالية، مؤكدا ضمان موافقته للدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.

 وقد انتهت الحكومة فى 4 يوليو 2016 من مشروع القانون ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات استصداره، وتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته طبقا لأحكام الدستور، وقد وردت ملاحظات جاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية على مشروع قانون المنظمات النقابية فى أغسطس 2016 وتم دراستها بمجلس الدولة والأخذ ببعضها والرد على البعض الأخر فى يناير 2017، كما وردت ملاحظات المنظمة مرة ثانية فى أبريل 2017.

 وتم دعوة كارين كورتيس مدير إدارة معايير العمل، بمنظمة العمل الدولية بجنيف، فى مايو الحالى، وتم مناقشة كافة الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق على تعديل المواد "الثانية إصدار، و3، 7و، و10، و11، و 12، و14، و16، و22، و54".

  وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهائها من مشروع قانون العمل فى 28 مايو الحالى، وكانت قد بدأت فى مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية فى 22 مايو الحالى، وسوف تنتهى منه خلال شهر، ونظراُ لأن شهر يونيو سيتغيب خلاله أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لحضورهم مؤتمر العمل الدولى، كما أن دورة انعقاد المجلس سترفع فى أخر يونيو ليعاود المجلس الانعقاد فى آخر سبتمبر وفقا لنظام عمله، فإن مشروع القانون سيعرض على الجلسة العامة لاستصداره عند أول انعقاد فى أخر سبتمبر فى أكتوبر القادم.

 وقال الموقعون: إنه من هذا السرد يتضح أن الحكومة المصرية قد تقدمت للبرلمان بحزمة التشريعات العمالية كاملة بعد مناقشتها والتوصل لصياغة توافقية بشأنها من خلال عدد من جلسات الحوار مع باقى الشركاء الاجتماعيين وتمثلت هذه القوانين فى المنظمات النقابية العمالية، والعمل، وانتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة، والخدمة المدنية، والاستثمار، والتأمين الصحى، والتأمين الاجتماعى. 

 وقد التزم الشركاء الاجتماعيون فى صياغتهم لمشروعات هذه القوانين بالمصادر العامة والرئيسية للتشريعات الوطنية وذلك وفقا للدستور المصرى، والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وأحكام المحكمة الدستورية العليا.