جدل حول قانون نقابة الصحفيين.. كبار الكتاب يطالبون بإعداد مشروع جديد.. والبعض يطالب بالاكتفاء بتعديله.. ويؤكدون: انتهى عمره الافتراضى.. وصلاح عيسى: لا يصلح فى ظل التغييرات التى طرأت على المهنة

فى الوقت الذى أعلنت فيه نقابة الصحفيين عن البدء فى إعداد مشروع قانون لتعديل قانون النقابة ليتواكب مع المتغيرات الجديدة التى طرأت على المهنة، نشأت حالة من الجدل حول القانون من حيث هل من الأفضل تعديله أم إعداد مشروع قانون جديد، حيث رأى البعض أنه من الأفضل إعداد مشروع قانون جديد لكثرة عدد المواد المطلوب تغيرها، فى حين رأى أخرون أنه من الأفضل تعديله حتى لا يأخذ وقتا طويلا.

ومن جانبه أكد كارم محمود الرئيس السابق للجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة عقد ما يقرب من 10 جلسات استماع حول تعديل قانون النقابة بحضور نحو 25 من كبار الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين من ذوى الخبرة وعدد من أساتذة كليات الاعلام.

وأضاف كارم محمود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع إطار عام وخارطة طريق لعمل اللجنة، وأنه تم الاتفاق على أنه ليس من المصلحة إعداد قانون جديد للنقابة، وأن الأفضل للصحفيين ومؤسسة النقابة هو إدخال تعديلات على القانون الحالي.

وتابع كارم محمود قائلا: "وحددنا بالفعل أهم المواد المطلوب تعديلها، ليتناسب القانون مع التطورات الهائلة التي حدثت في المهنة منذ صدور القانون الحالي عام 1970، أي منذ نحو نصف قرن، وكذلك المتغيرات التي شهدها سوق العمل، وبما يليق بمستقبل المهنة والنقابة".

وأشار كارم محمود الى أن أبرز المواد المطلوب تعديلها فى قانون النقابة هى ما يتعلق بتعريف الصحفي، والموقف من الصحافة الإلكترونية، وكل ما يتعلق بإجراءات عقد الجمعية العمومية والانتخابات، والضمانات المكفولة للصحفي أثناء تأدية عمله، وملف علاقات العمل وحماية الصحفيين من الفصل التعسفي، والدور المنوط بالنقابة لضمان وحماية حقوق أعضائها والدفاع عنهم، وغيرها من المواد التي تقادمت وباتت لا تناسب الواقع الصحفي الراهن.

وتمنى كارم محمود من مجلس النقابة الحالي البناء على الجهد الذي تم من قبل، سواء من مجلس النقابة السابق أو غيره من المجالس، لتعديل قانون النقابة وأن يتم إشراك خبرات نقابية وقانونية متنوعة تمثل الأجيال الصحفية المختلفة، في جلسات الاستماع وورش العمل التي ستعكف على بحث تعديلات القانون.

فيما طالب الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة سابقا، مجلس نقابة الصحفيين بسرعة إعداد مشروع قانون جديد للنقابة وإرساله الى مجلس النواب، موضحا أن هناك عدد كبير من المواد التى تحتاج الى التعديل فى القانون الحالى.

وتابع حسن عماد مكاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "بدلا من أن يكون هناك حالة من التشوية والابقاء على بعض المواد و تغيرها ، من الأفضل إعداد قانون جديد للنقابة، القانون القديم ينص على أن ينضم الملتحق بالنقابة للإتحاد الإشتراكى العربى ولم يعد هناك نظام اواتحاد اشتراكى و أيضا لابد أن تعمل النقابة على حماية المكاسب الوطنية و تحالف قوى الشعب العامل، هناك الكثير من العبارات المتواجدة فى القانون و لم يعد لها أهمية ".

وشدد حسن عماد مكاوى على ضرورة  إفساح المجال أمام العاملين فى الصحافة الالكترونية فى الالتحاق بالنقابة وفق شروط معينة، موضحا أن القانون تقادم وبحاجة الى التغيير وأنه من الأفضل تغيير القانون بالكامل بحيث يتوافق مع قوانين النقابات الاخرى، متابعا: "الظروف تغيرت والعالم كله تغير عن الظروف التى أنشا فيها القانون".

وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة سابقا، إن هناك فارق زمنى كبير ما بين صدور قانون نقابة الصحفيين والوضع الراهن، متابعا:" أحوال الصحافة تغيرت عما كانت عليها من قبل".

وأضاف صلاح عيسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن القانون الحالى انتهى عمره الافتراضى ولا صلة له بأوضاع المهنة الراهنة، مضيفا أن القانون لا يصلح فى ظل التغييرات التى طرأت على المهنة.

وطالب صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة سابقا بإعداد مشروع قانون جديد للنقابة ، موضحا أنه من الأفضل إعداد مشروع قانون جديد للنقابة و ليس تعديل القانون.

وتابع صلاح عيسى:" القانون بأجمعه فى حاجة الى التغيير ويحتاج لضبط موضوع القيد، القانون الحالى يلزم الجمعية العمومية فى حالة الاعادة فى انتخابات التجديد النصفى أن يتم وضع استدعاء الأعضاء فى نفس الليلة وهذه غير عملية ، الصحفيين العاملين فى الصحف الالكترونية فى حاجة الى حماية نقابية و الانضمام الى مظلة النقابة".

وكان حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، قد أعلن عن البدء فى إعداد مشروع لتعديل قانون النقابة ليتواكب مع المتغيرات الجديدة التى طرأت على المهنة.

وذكر حاتم زكريا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم استشارة عدد من مستشارى مجلس الدولة بشأن المشروع الجارى إعداده، موضحًا أن مجلس النقابة سيعقد جلسات استماع عقب إعداد مشروع القانون للاستماع لملاحظات أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة.