الإمارات: لقاء حفتر والسراج خطوة مهمة لإحراز تقدم فى العملية السياسية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق تقدم ملموس في الوساطة والتوفيق بين أقطاب الأزمة الليبية من خلال ترتيب اجتماع ثنائى عقد بأبوظبى وضم خليفة حفتر قائد الجيش الليبى وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالأجواء الإيجابية التي سادت محادثات اليوم كما أثنت على العزيمة التى أبداها الجانبان لإيجاد حل سياسى شامل للركود السياسى فى الوضع الراهن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن اجتماع الثلاثاء الذى ضم حفتر والسراج يعد خطوة هامة على طريق إحراز تقدم في العملية السياسية في ليبيا معربة عن أمل دولة الإمارات بأن يكون هذا الاجتماع بمثابة الخطوة الأولى من ضمن مجموعة من الخطوات التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار فى ليبيا.

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن اجتماع اليوم يعد خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل نحو ضمان حل سياسى تتزعمه ليبيا للأزمة الليبية وحالة عدم الاستقرار التي عانت منها ليبيا لسنوات عديدة مؤكدة التزام دولة الإمارات الكامل بدعم جميع الجهود الرامية إلى البناء على الزخم الحالي للجهود وبما يسهم فى إيجاد حل سريع وشامل ومستدام للأزمة الليبية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى التزام دولة الإمارات التام بموقفها الثابت الذى يقوم على دعم استقلال ليبيا ووحدتها وتأييدها لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسى للأزمة الحالية التى تمثل جميع اللاعبين والأقاليم الليبية الرئيسية.

وأوضحت أن دولة الإمارات تؤمن بأن الاتفاق السياسى الليبى رغم تأخير تنفيذه يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالى.. وتحظى الجهود الرامية إلى تعديل الاتفاق السياسى الليبى والتي تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة لبعض الأطراف بأهمية كبيرة تستدعى الدعم من جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولى.

ولفتت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أهمية الجهود المتعددة الأطراف ودورها المهم في حل الأزمة الحالية فى ليبيا.. ومع ذلك تؤمن دولة الإمارات أن أي حل يضمن الاستقرار فى ليبيا يجب أن يكون نابعا ومدعوما من قبل الليبيين أنفسهم ومستندا إلى الحوار الليبي - الليبى.

وتقع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي في تجنب خلق وتعزيز المزيد من الانقسامات في ليبيا والعمل عوضا عن ذلك على تشجيع الليبيين على المزيد من التعاون.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إيمانها بأهمية الدور الذي لعبته الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر حيث كان لهما دورا بارزا في العملية السياسية الليبية لغاية الآن ..ولضمان مواصلة الأمم المتحدة في كونها داعما قويا للجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الليبية يسلتزم أن يقوم المجتمع الدولي بالتحرك قدما بغية تحديد وتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا عوضا عن كوبلر في أسرع وقت ممكن.

وتؤمن دولة الإمارات بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الحالية وتحث بقوة الأطراف الليبية الرئيسية على القيام بدور الوساطة لوقف إطلاق النار في الجنوب ومناطق الصراع الأخرى وضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي .. وعلى نطاق أوسع ينبغي أن تعمل جميع الأطراف الليبية الرئيسية على إنشاء قيادة عسكرية موحدة لضمان سلامة وأمن البلد.

ولفتت إلى أن انعدام تواجد حكومة متماسكة ومستقرة يؤدي إلى تفاقم أزمة الهجرة الحالية ويؤدي أيضا إلى تراكم الظروف والأوضاع غير الإنسانية والتي لها آثار بعيدة المدى على منطقة ودول البحر المتوسط.

وتدعم دولة الإمارات بشدة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل للوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك الجهود المبذولة لإنشاء اللجنة الرباعية مؤخرا واجتماعات دول الجوار وجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى .. وتبقى دولة الإمارات مشاركا فاعلا في الجهود المتعددة الأطراف ومن ضمنها جهود مجموعة دول 3+3 والاجتماعات الرباعية حول ليبيا.

وبالإشارة إلى بيان القمة العربية الصادر بتاريخ 29 مارس 2017 فقد قدمت دولة الإمارات دعمها الكامل لمجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني وترى بأنه من المهم للغاية أن يقوم مجلس النواب الليبي باتخاذ الخطوات اللازمة للموافقة على الاتفاق السياسي الليبي ومجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها من وجود داعش والقوى المتطرفة الأخرى في ليبيا وعن ترحيب دولة الإمارات بجهود الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني في مواجهة الإرهابيين الخطرين مؤكدة أن مسؤولية مواجهة هذا التهديد الإرهابي المستمر تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى ضرورة أن ترافق الجهود السياسية والعسكرية خطوات موازية وملموسة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي وعليه يجب على المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط والسلطة الاستثمارية مسؤولية العمل سويا مع الهيئات الرئاسية في البلاد لمنع الاقتصاد من التدهور والسير نحو الأزمة وينبغي أن تعمل هذه الهيئات أيضا على إنشاء آلية يتم من خلالها تقسيم الموارد الوطنية الليبية بالتساوي بين الأطراف جميعا في ليبيا في حين يجب تكريس المزيد من الجهود لمنع الجماعات المسلحة من احتكار الموارد الوطنية لاستخدامها كأدوات للحصول على النفوذ السياسي.