بالصور.. مشادات بين النواب ووزير المالية.. وعمرو الجارحى لنائب: هتزعقلى ولا إيه؟

تطرق الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى المادة 31 من مشروع القانون الخاصة بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، لافتا إلى أن المشروع المقدم من الحكومة أكد على استمرار المناطق الخاصة الحالية لحين انتهاء المدة الخاصة بها، وتم الموافقة عليها من قبل باللجنة الاقتصادية.

وأعلن رفض الوزارة القاطع لنظام المناطق الحرة الخاصة، قائلا "المناطق الخاصة موجودة منذ 45 عام ولم تحقق أى عائد والواردات أكثر من الصادرات"، محذرا من تكرار الخطأ وتوقع نتائج مختلفة، مضيفا : "المالية ضد إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، هناك 217 شركة تدفع رسوما أكثر، وبعض الشركات تحصل على 300 مليون دولار وبتدفع 200 ألف دولار رسمى".

وشهد اجتماع اللجنة مشادة بين الدكتور أشرف العربى عضو اللجنة وعمرو الجارحى وزير المالية، حيث طالب العربى الوزير بعدم تكرار الحديث فى نفس النقاط مرة أخرى، ورد عليه وزير المالية قائلا "انت هتزعقلى ولا إيه".

وبدأت المشادة باعتراض وزير المالية على مطالبة رئيس اللجنة، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من قانون الاستثمار التى أحالها رئيس البرلمان على عبد العال إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها مرة أخرى بناء على طلب الحكومة.

وعقب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، على اعتراض الوزير، بأن اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات، حيث يدرج القانون على جدول جلسات المجلس، وهو ما رد عليه وزير المالية بأنه ليس منطقيا أن نسرع فى تلك التعديلات الجوهرية والهامة، قائلا: "التعديلات اللى إحنا معترضين عليها تم إقرارها يوم الأحد وفوجئنا بها على صفحات الجرائد صباح الإثنين وتمت مناقشة القانون فى الجلسة العامة أمس".

وهنا تدخل أشرف العربى عضو اللجنة، موجها انتقاده بصوت مرتفع لاعتراض وزير المالية على آلية العمل داخل اللجنة، وتدخل النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة، معترضا على أسلوب الوزير، قائلا "هو مش قاعد فى الوزارة علشان يعلى صوته علينا".

ومن جانبه، حاول عمرو غلاب رئيس اللجنة، تهدئة النواب، كما تدخل بعض النواب لتهدئة الاجتماع بعدما شهد حالة من التوتر والقلق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد بحضور وزراء المالية وشئون مجلس النواب والاتصالات والصناعة، لمناقشة النقاط الخلافية بمشروع قانون الاستثمار الجديد والتى تتعلق بـ3 مواد منها مادتين للحوافز الجغرافية، ومادة تسمح باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهو الأمر الذى دار بشأنه خلاف بين وزارتى المالية والاستثمار.