بالصور.. وزير المالية من البرلمان: نسعى للحد من الإعفاءات الضريبية قدر الإمكان

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة تتجه للحد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان، وذلك بعد مناقشات طويلة داخل الحكومة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم الجمهورية لقطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية، سعيا إلى جلب مزيد من الصناعات الجديدة وتحفيز الاستثمار والتصدير.

وأوضح "الجارحى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن لمناقشة المواد الخلافية فى مشروع قانون الاستثمار الجديد، أن فكرة الحوافز ستشجع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من الأموال، وأن الدولة لن تستطيع التقدم دون تشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة ونسبة البطالة، ما يزيد قدرتها على الصرف بشكل أكبر لتطوير قطاعى الصحة والتعليم، لافتا إلى أن هناك توازنا بين الحوافز المنصوص عليها فى القانون والحفاظ على مقومات الدولة الأساسية.

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الاقتصادية كانت قد بدأت اجتماعها صباح اليوم، لمناقشة المواد الخلافية بمشروع قانون الاستثمار، بحضور وزيرى المالية عمرو الجارحى، وشؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ثم رفعت اللجنة اجتماعها 30 دقيقة، بعد استدعاء الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة ورئيس الاجتماع، للنقاش حول الأمر، ثم عادت اللجنة للاجتماع قبل قليل، وانضم له وزيرا الصناعة والتجارة طارق قابيل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضى.