رئيس اللجنة الاقتصادية: رؤوس الأموال العربية والأجنبية تنتظر قانون الاستثمار

أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن قانون الاستثمار تنتظره مصر كلها، والمستثمرون بالخارج، حيث يعد هذا القانون من أهم التشريعات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادى، وأن العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية ترغب فى التوسع داخل السوق المصري، ولكنها كانت تنتظر صدور القانون الحالى.

وأوضح غلاب، فى بيان صحفى له اليوم الأربعاء، إن التشريعات الاقتصادية  السابقة كانت تمثل عائقا أمام جذب هذه الاستثمارات، مؤكدا أن نجاح الدولة  في إصدار التشريعات المناسبة على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم، يؤدى إلى استجابة المستثمرين للتوسع الاستثماري، وبالتالى ترتفع أحجام الاستثمارات، وتتزايد معدلات النمو، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات، وانخفاض مستويات البطالة.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مسودة القانون التى أرسلتها الحكومة، حدثت عليها تعديلات كثيرة جدا فى المواد والصياغة، سواء من حيث عدد المواد، أو من حيث التبويب والصياغة. ونتيجة للخبرات المتراكمة للنواب، خلال الفترة الماضية، وصلنا إلى  القانون بشكله الحالى، بحيث يكون حافزا للاستثمار فى مصر، من خلال وجود ضمانات عديدة للدولة وحوافز للمستثمرين، إضافة إلى إحداث التوازن بين الدولة والمستثمرين.

وأشار غلاب، إلى أنه بعد وصول مسودة القانون من الحكومة وهى 140 مادة، ثم 114 مادة، توصلنا بعد الدمج والحذف إلى 92 مادة، وكان لابد من الترتيب والتسلسل المنطقى والقانونى، بحيث يكون الباب الأول هو باب التعريفات، حتى يعرف المستثمر حقوقه وواجباته،فشمل الأحكام العامة وما بها من تعريفات وأهداف ومبادىء القانون، حيث إنها تتضمن الرسائل الإيجابية للمستثمر، وكان لابد أن يكون الباب الثانى متضمنا الضمانات والحوافز، وإن كانت الحوافز لا تزال نقطة خلافية بين المجلس ووزارة المالية، وأتوقع حلها سريعا، وكذلك نظم الاستثمار، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية المتخصصة، وهى مستحدثة فى القانون، وهى تتيح لأى قطاع أن تكون له منطقة استثمارية متخصصة، مثل الاستثمار فى الأخشاب أو الجلود أو التكنولوجيا، وهذه المناطق قد تكون استثمار داخلى أو منطقة حرة، المناطق الاستثمارية المتخصصة.

وأضاف غلاب أن الغرض من ذلك هو أن يكون القانون سهلا وميسرا، وأن يعرف كل مستثمر ما له وما عليه، فالمستثمر دائما يضع جل  اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره.