قانون أمريكى جديد يمنع حذف وإزالة البيانات الحكومية عبر الإنترنت

قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى مقترح قانون يعرف بـPreserving Government Data Act of 2017، ويهدف لجعل الأمر صعب على إدارة الرئيس ترامب وغيرها من الإدارات المستقبلية لإخفاء البيانات الحكومية المختلفة أو سحب المعلومات المختلفة الموجودة على الإنترنت، حيث جاءت هذه الخطوة بعد قيام إدارة الرئيس ترامب بجعل بعض البيانات الحكومية المتاحة سابقة أصعب فى العثور عليها.

ووفقا لما نشره مقع engadget الأمريكى، ففى غضون شهر واحد فقط، لم يقتصر الأمر على إخفاء سجلات الزوار فى البيت الأبيض، لكن أيضا إغلاق بوابة Open.gov التى تحتوى على موارد موظفى البيت الأبيض وغيرها من المعلومات، فيما أوضح مقدمى مقترح القانون أنه فى الوقت الذى مهد خلاله "قانون المعلومات العامة على الانترنت لعام 2010" الطريق للمعلومات الحكومية لتكون متاحة على شبكة الإنترنت، فقد تم تصميم مقترح القانون الجديد لحمايتهم من الاختفاء، فعلى سبيل المثال، لن تتمكن أى وكالة اتحادية من سحب مجموعة من الوثائق المثيرة للجدل من موقعها على الإنترنت إذا أصبح مشروع القانون نافذا.

وسوف يجبر مشروع القانون الهيئات المختلفة على إخطار الجمهور قبل ستة أشهر مقدما وتوفير سبب جيد لما يريدون القيام به لسحب هذه المعلومات من الإنترنت، فيما قال أحد المسئولين القانونيين بمؤسسة الحدود الإلكترونية: "إنه يفرض نوعا من أداة المساءلة، وبمجرد أن يكون هناك شىء، وهذا يجعل من الصعب حقا لجعله سرا مرة أخرى"، فيما قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ من مقدمى المقترح أنه: "بمجرد نشر البيانات وإتاحتها للجمهور، ينبغى أن تظل متاحة للجمهور، فسواء كان ذلك رجل أعمال يطور الابتكارات المقبلة أو متاجر التجزئة التي تسعى لمعرفة التنبؤات الجوية للمساعدة فى تنظيم عملية نقل بضائعها، وتستخدم البيانات لتحقيق العديد من الأهداف، فهذا يلعب دورا حاسما فى تحسين حياتنا اليومية، وأنا فخور بالعمل مع سيناتور بيترز على التشريعات التى تضمن أن البيانات الحكومية لا تزال متاحة بسهولة بطريقة مناسبة، وأن نواصل إعطاء الأولوية للشفافية الحكومية".