كوريا الجنوبية تطالب طوكيو بتحمل مسئوليتها القانونية تجاه "نساء المتعة"

قالت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إنها تعتزم توزيع تقرير تم جمعه من قبل خبراء فى القطاع الخاص يشمل على استعباد النساء الكوريات جنسيا فى حرب اليابان، على الوكالات الحكومية ونشره على الإنترنت .

وأكد التقرير، الذى نشرته وكالة الأنباء الكورية الرسمية، مجددا على رأى كوريا الجنوبية بشأن قضية "نساء المتعة" وضرورة أن تتحمل الحكومة اليابانية المسئولية القانونية عن تورطها فى إرغام النساء الكوريات على الاسترقاق الجنسى.

واستشهد التقرير بالبيانات المنشورة سابقا والتى تظهر أن العديد من الضحايا قد حشدتهم وكالات خاصة، وأكد مجددا على أن التعبئة جاءت بناء على طلب طوكيو ولذلك يتعين عليها أن تكون مسئولة عن ذلك.

ويستند التقرير المؤلف من 216 صفحة إلى جانب كتاب بيانات منفصل إلى تحليل قام به 10 أساتذة وخبراء يسعون إلى تسليط الضوء على معاناة النساء الكوريات اللواتى أجبرن على العمل فى بيوت الدعارة للقوات اليابانية فى الخطوط الأمامية خلال الحرب العالمية الثانية، وفقا لوزارة المساواة بين الجنسين والأسرة.

وسينشر التقرير رسميا غدا الخميس، ويوزع على الوكالات الحكومية المركزية والمحلية، وأضافت الوزارة أنه سيتم طرحه على الإنترنت أيضا.

ويورد التقرير تفاصيل الحقائق التاريخية، وشهادات الضحايا والشهود، والمواقف الحكومية لكوريا الجنوبية واليابان بشأن هذه المسألة، والوعى الدولى بالوحشية فى زمن الحرب.

وفيما يتعلق باتفاق عام 2015 الذى تم التوصل إليه بين البلدين لحل الخلاف طويل الأمد حول قضية نساء المتعة، قال التقرير، إن الاتفاق محدود، لكونه لم يبين بوضوح مسئولية اليابان القانونية.

وتوصلت كوريا الجنوبية واليابان إلى الاتفاق المذكور فى ديسمبر 2015 حيث قدمت اليابان 1 مليار ين (9.1 مليون دولار أمريكى) لمساعدة ودعم الضحايا الكوريات الجنوبيات، إلا أن النقاد اتهموا الاتفاق بأنه يفتقر إلى أى تشاور مسبق مع الضحايا، فضلا عن اعتذار اليابان الصادق واعترافها بمسئوليتها القانونية.

ويقدر المؤرخون أن ما يصل إلى 200 ألف امرأة، معظمهن من كوريا، أجبرن على العمل فى بيوت الدعارة فى الخطوط الأمامية خلال الحرب العالمية الثانية. وتجدر الإشارة إلى أن حوالى 40 من الضحايا من كوريا الجنوبية معظمهن فى أواخر الثمانينات.