لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على مشروع لتعديل قانون الضريبة على الدخل

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد العبودى، بشأن تعديل نص المادتين 66 و70 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.

ويتضمن التعديل فى المادة 60، النص على أنه: "على الجهات التى تمنح تراخيص لجميع الأنشطة التجارية والصناعية، أو لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ، ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد، يختلف من نشاط وآخر حسب حجمه ونوعه وغير ذلك من معايير، ولا يجوز أن تزيد المدة المحددة لتجديد الترخيص عن خمسة سنوات".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية مبررات التعديل، بأنها لوجوب شمول إجراءات التحصيل تحت حساب الضريبة لجميع الأنشطة التجارية والصناعية للجملة أو التجزئة لتوسيع الوعاء الضريبى بما يضمن خضوع جميع الأنشطة للضرائب، ليسهم فى زيادة حصيلة الضرائب لتخفيض      العجز فى الموازنة.

وجاء التعديل فى المادة 70 كالتالى: "على جميع الجهات والنقابات التى تمنح تراخيص لمزاولة المهن غير التجارية والصناعية أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، بما لا يجاوز 5%، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير يختلف من مهنة إلى أخرى وبين فئات كل مهنة بحسب المؤهلات وسنوات الخبرة وغير ذلك من معايير، ولا يجوز أن تزيد المدة المحددة لتجديد الترخيص عن خمسة سنوات".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن سبب التعديل لوجوب شمول إجراء التحصيل تحت حساب الضريبة لجميع أصحاب المهن غير التجارية وتوسيع الوعاء الضريبى بما يسهم فى زيادة حصيلة الضرائب لتخفيض العجز فى الموازنة وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.