نائبة تطالب بسرعة إقرار قانون "العنف ضد المرأة" و النص على الإعدام للمغتصب

طالبت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة إقرار مشروع قانون العنف ضد المرأة لمواجهة حوادث التحرش و الاغتصاب و جرائم الاعتداء الجنسى، لافتة إلى إن عام المرأة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستدعى ضرورة إصدار حزمة تشريعات لإنصافها.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، إنها تقدمت بمشروع قانون العنف ضد المرأة، منذ أكثر من 60 يومًا، والذى نص على حماية الشهود فى حوادث ضحايا العنف وإنشاء صندوق لرعايتهم.

وأوضحت إن مشروع قانونها شمل مجموعة عقوبات من بينها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد عن عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أوالخاصة، ويُعاقب بعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو إشترك في ذلك،  وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة، وبالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، لكل من أكره أنثى على الزواج.

وشددت إنه تم النص على عقوبة الإعدام، كل من اغتصب أنثى إذا كانت لم تبلغ 18 عاما، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدم أداة أو أحد وسائل الترهيب أوالترويع، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً.