21 نائبا يطالبون بتشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة ملف "أموال المعاشات"

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن "الوفد" والمتحدث باسم الحزب، بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موقع من 21 نائبا، لتشكيل لجنة تقصى حقائق بخصوص مناقشة ملف كفاءة استثمار أموال المعاشات.

وقال "فؤاد"، فى بيان رسمى صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إنه "فى ظل العائد المرتفع من شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية، وفقا لتصريح الدكتورة غادة والى وزير التضامن الإجتماعى فى تصريح صحفى سابق، عن أن الاستثمارات الخاصة بأموال المعاشات بلغت 514 مليار جنيه، موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة، بين سندات وأذون خزانة وصكوك خزانة عامة وودائع مصرفية وأسهم ووثائق صناديق استثمار، فضلاً عن أن السيد رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، الذى عرض فى وقت سابق موقف محافظ الأوراق المالية التى حققت عائد استثمار يتراوح بين 60 و68% منذ بداية العام المالى الجارى".

وأضاف المتحدث باسم الوفد فى بيانه: "على الجانب الآخر نجد أن هناك بعض المؤشرات الأخرى التى تدل على خلاف ذلك، مثل الشكاوى المستمرة من جانب أصحاب المعاشات بسبب تدنى قيمة المعاشات، فضلاً عن أن هناك خمسة ملايين مواطن من أصحاب المعاشات الآن تحت خط الفقر، لأنه لا يقبل أن يكون المعاش 500 جنيه لأشخاص تتراوح أعمار معظمهم بين 70 و80 سنة، أمام هذه الظروف المعيشية الصعبة، فى ظل إمكانية إيجاد بدائل استثمارية إيجابية دون أن يتم الإثقال على خزانة الدولة".

واستطرد "فؤاد" فى بيانه، قائلا إن المؤشرات التى تشير لأن لدى الحكومة ما يقرب من 684 مليار جنيه من أموال المعاشات، منها 162 مليار جنيه لدى وزارة المالية ثابتة كديون لدى الخزانة، ولم تسدد عليها أى فوائد طوال السنوات العشر الأخيرة، إذ إن تلك الفوائد حال أضيفت على هذا المبلغ فهذا يعنى أنها وصلت إلى 500 مليار جنيه أو أكثر فى الوقت الحالى".

وبناء على ما ذكره فؤاد في بيانه، فإنه يطالب بالوقوف على أبعاد المعطيات الآتية، الحجم الحقيقى للأموال المستثمرة من أموال المعاشات، والتحقق من البدائل الاستثمارية الأخرى المتاحة، مشيرا إلى أن أهمية تقصى الحقائق المتعلقة بالمعطيات السابقة فى ظل التضخم المحيط وصعوبة ظروف المعيشة التى تتطلب البحث عن أفضل عائد على أموال المعاشات كى لا تصبح بديلاً سهلاً للاقتراض الحكومى.