البرلمان يبدأ الحوار المجتمعى حول قانون العمل.. انقسام حول مدة إجازة الوضع.. اتحاد الصناعات يطالب بتخفيضها لثلاثة أشهر.. و"الأمومة والطفولة" يعترض على سن تشغيل الطفل عند الـ15 عاما

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس الاثنين، أولى جلسات الاستماع والحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن اتحادات الصناعات والعمال والمستثمرين والنقابات المستقلة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.

لجنة القوى العاملة: فصل العامل بالقطاع الخاص سيكون بيد المحكمة العمالية

وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فصل العامل فى القطاع الخاص وفقا لمشروع القانون الجديد سيكون بحكم قضائى من المحكمة العمالية التى سيتم إنشائها وفقا للقانون.

وقال "وهب الله": "إن اللجنة اطمئنت إلى حد كبير أن رجال وأصحاب الأعمال دعوا كل المعنيين فى الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التى كانت مشكلة لإعداد قانون العمل قبل إرساله للبرلمان، ولجنة القوى العاملة استطاعت تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال فى القانون الجديد".

لجنة القوى العاملة: فصل العامل بالقطاع الخاص سيكون بيد المحكمة العمالية

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فصل العامل فى القطاع الخاص وفقا لمشروع القانون الجديد سيكون بحكم قضائى من المحكمة العمالية التى سيتم إنشائها وفقا للقانون.

وقال "وهب الله": "إن اللجنة اطمئنت إلى حد كبير أن رجال وأصحاب الأعمال دعوا كل المعنيين فى الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التى كانت مشكلة لإعداد قانون العمل قبل إرساله للبرلمان، ولجنة القوى العاملة استطاعت تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال فى القانون الجديد".

اتحاد الصناعات يعترض على تحديد إجازة الوضع للمرأة بالقطاع الخاص لمدة أربعة أشهر

 وقال نبيل إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، إن هناك عدد من التحفظات على مشروع قانون العمل الجديد أبرزها، تغيير إجازة الوضع لـ٤ شهور بدلا من ٣ شهور فقط، هو ما يمكن أن يؤثر على عمل بعض الشركات التى تعتمد على السيدات، وسيؤثر بطبيعة الحال على فرص عمل السيدات وبالتالى يحب إعادة المدة مرة اخرى لـ ٣ شهور فقط.

وأضاف نبيل، أن التحفظ الثانى هو إقرار القانون بأن يتم تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد مرور ٤ سنوات، مشيرا أن اتحاد الصناعات اقترح سابقا أن تكون المدة ٦ سنوات وليس ٤ سنوات.

"مجلس الأمومة والطفولة" يعترض على سن تشغيل الطفل ويؤكد التزامه بالقانون

وقال المستشار هشام عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن مجلس "الأمومة والطفولة" يعترض على سن تشغيل الطفل المحدد بمشروع قانون العمل الجديد بـ15 سنة.

وأضاف "عبد الرحمن"، أن قانون الطفل فى الباب الخامس المادة 64، ينص على أن سن تشغيل الأطفال 15 سنة وسن التدريب 13 سنة، وبالتالى يجب النص على ذلك فى قانون العمل وعدم التعارض مع قانون الطفل، مستطردا: "إحنا معترضين على سن عمل الطفل لكن ملتزمين بالقانون، وكان يمكن أن يزيد السن من 15 إلى 16 سنة.

وأشار المستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس توصى بوضع تعريف بالمادة الأولى بقانون العمل يبين ما المقصود بجهات التأهيل، أما غير ذلك فالمجلس يوافق على القانون.

جدل وانقسام بجلسة "استماع قانون العمل" بالبرلمان حول مدة إجازة الوضع

 كما شهدت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، حول مشروع قانون العمل، جدلا إجازة الوضع للعاملات بالقطاع الخاص، وسط انقسام بين تحديدها بمدة 4 أشهر وفقا لما انتهت إليه اللجنة، أم تخفيضها لثلاثة شهور بناء على طلب اتحاد الصناعات.

وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، أنه متمسك بمدة الأربعة أشهر لإجازة الوضع، كما انتهت إليه اللهنة.

وأضاف: "سعيد من حرص اتحاد العمال على العمال، ومش عايز قانون يدى الحق لصاحب العمل يغلق المنشأة فى أى وقت، زى ما حصل قبل كده ياخذ إعفاءات جمركية وضرائبية وبعد كده يجيب ضرفها، كما أؤيد مدة 6 سنوات للعقد محدد المدة، ومتمسك بالأربعة شهور لإجازة الوضع".

وأكدت النائبة جليلة عثمان، أن من يتحدثون عن تخفيض مدة إجازة الوضع لثلاثة شهور حتى يكون هناك فرصة لعمل المرأة فى القطاع الخاص ما هو إلا فزاعة.

بينما قالت النائبة إنجى مراد: "بالنسبة لإجازة الوضع يمكن أن تقلص المدة لثلاثة أشهر وذلك يصب فى مصلحة العمل وفرص عمل المرأة، ولكن بتوصية لأصحاب الأعمال أن يوفروا حضانة بجوار مقر العمل"، وتابعت: "إحنا كشعب لا نكتفى بطفل واثنين".

محمد الفيومى يطالب بإصدار قانون العمل بدور الانعقاد الحالى وعدم تأجيله

وقال النائب محمد الفيومى، أنه شارك فى إعداد مشروع قانون العمل الجديد مع اتحاد الصناعات، وكان الهدف خلق قانون متوازن يحقق مصلحة العامل والعمل، قائلا: "نريد إنتاج وعمل ونعبر بمصر بمرحلة جديدة".

وأضاف "الفيومى": "العامل جزء مهم فى منظومة العمل وبدون عمال أكفاء لا يوجد عمل، وفى النهاية العمل علاقة بين طرفين، وبعض التعديلات التى طلبها اتحاد الصناعات منطقية جدا، وفترة الست سنوات لتحول العقد من محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة منطقية جدا، واستغرقت مناقشات كثيرة جدا، ونرجو أن يصدر قانون العمل خلال دور الانعقاد الحالى ولا يؤجل لدور الانعقاد القادم".

عامل من البرلمان: "عايزين نجرم الفصل التعسفى..مبنقدرش نقاضى رجال الأعمال"

وأكد طارق نبيل عبد الرحمن، أحد العمال المشاركين بجلسة الاستماع حول قانون العمل الجديد بلجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن إلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 انتصار للعمال، قائلا: "العمال ميعرفوش حاجة عن القانون دا".

وقال "عبد الرحمن": "موافقين على أن يكون الفصل بيد المحكمة العمالية، ونريد تجريم الفصل التعسفى، إحنا نقدر نقاضى الوزير لكن منقدرش نقاضى رجل الأعمال"، مشيرا إلى أن عقد العمل محدد المدة يستخدمه صاحب العمل ليفصل العامل فى أى وقت.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.