معلومات مجلس الوزراء و "بحوث الزراعة" يوقعان بروتوكولا لتطوير الخدمات

وقع المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور نعيم مصيلحى، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الثلاثاء، بروتوكولا للتعاون المشترك وذلك بالمقر الرئيسى للمركز.

يأتى توقيع هذا البرتوكول فى إطار الدور المحورى الذى يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لتمكين ودعم مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات التى تقدمها من خلال استخدام آلياته وأدواته، ما بين تحليل للمعلومات ودعم القرار، بهدف تحقيق أفضل النتائج فى أقل وقت ممكن، بما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن المصرى.

وقد اتفقا الطرفان على التعاون فى عدد من المجالات المشتركة، منها المشاركة فى إعداد البحوث والدراسات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة فى مجال التطبيقات الإدارية والفنية، وتبادل المعلومات والإصدارات، وتبادل الخبرات الاستشارية والعلمية والأكاديمية بين الطرفين فى مجالات (استشراف المستقبل - والإنذار المبكر - وإدارة الأزمات والكوارث)، فضلا عن اشتراك الطرفين فى الفعاليات (مؤتمرات - وورش عمل - ومبادرات)، والتى تؤثر إيجابيا فى الأنشطة الخاصة بكل طرف، والتعاون فى تنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية فى المجالات الإدارية والفنية، وإعداد وتحديث استراتيجيات وخطط الحد من التصحر (تدهور الأراضى) ومكافحة الجفاف، وذلك فى إطار اللجنة القومية للأزمات والكوارث التى يرأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

كما تضمن البروتوكول قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتوطين تطبيق النظام المالى المتكامل على خوادم مركز بحوث الصحراء، وتدريب العاملين به على جميع وظائف التطبيق المشار إليه، وصولاً إلى التشغيل الفعلى للمنظومة مع تقديم الدعم الفنى للنظام.

على الجانب الآخر، يتولى مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة تقديم الخبرات الأكاديمية فى التخصصات المتوافرة لديه، ليستفيد منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى توفير قواعد البيانات المتاحة لإثراء الخرائط الجغرافية الخاصة بالمشروعات القومية لدى المركز، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان وغيره من المشروعات ذات الصلة، وتوفير قواعد البيانات فى مجال الأزمات والكوارث لمتابعة التغييرات المناخية والتصحر والجفاف فى الصحارى المصرية، فضلاً عن إتاحة الدورات التدريبية فى المجالات ذات الصلة بعمل المركز، وإتاحة البيانات الخاصة باستشراف المستقبل خاصة بالنسبة للموارد الطبيعية مثل (المياه - والتربة - والغطاء النباتى - والثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية)، وتقديم الإصدارات والمحتوى العلمى والمعلوماتى من دراسات وبيانات ومسوح ميدانية وإهدائها لمكتبة المركز.

جدير بالذكر، أن مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة‏ يهدف لإجراء البحوث العلمية والأنشطة التكنولوجية لخدمة سياسات استصلاح وتنمية الأراضى الصحراوية فى مصر، وخدمة المجتمعات المحلية والدولية فى تعزيز سبل تعايش السكان فى هذه المناطق الصحراوية، وفى ضوء تحقيق المركز لهذه الأهداف فإنه يتعاون مع جميع المعاهد المحلية والدولية ويتم التنسيق معها، سواء كانت جامعات أو منظمات أو معاهد، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، فإن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يعمل حاليا على عدد من الملفات المهمة فى إطار خطته للعام 2016/ 2017، فى مقدمتها ملف دعم التنمية الذى يسعى من خلاله للمساهمة فى رفع واقع متكامل يتم فى إطاره تحديد أولويات وفجوات التنمية القطاعية والمكانية وطرح سلسلة من التوصيات والبدائل والسيناريوهات التى تدعم متخذ القرار فى مصر، يليه ملف المتابعة والتطوير لتحقيق الأداء الفعال للحكومة المصرية، عبر تقديم الدعم المعلوماتى والإحصائى، وبناء مؤشرات لتتبع مجموعة من القضايا وعلى رأسها (الأسعار وغلاء المعيشة، وكفاءة أداء الجهاز الإدارى، وكفاءة منظومة البنية التحتية)، ثم ملف تطوير الجهاز الإدارى وتعزيز العلاقات المؤسسية، لرفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة عبر إمداده بأحدث التقنيات والأساليب العلمية لدعم اتخاذ القرار على كل المستويات، يليه ملف التواصل المجتمعى لخلق بيئة تفاعلية من خلال بناء جسور للتواصل بين المواطن والحكومة لإيجاد رأى عام مشارك فى عملية صنع القرار.

كما أن ملف الإنذار المبكر من ضمن الملفات المهمة أيضا المطروحة فى خطة المركز للعام 2016/ 2017، الذى يسعى المركز من خلاله لبناء وتدعيم منظومة متكاملة تسمح بالتنبؤ بمختلف الأزمات، بهدف وضع الرؤى المستقبلية والسيناريوهات اللازمة لمواجهة مختلف الأزمات قبل وقوعها، وكذلك ملف إدارة الأزمات الذى يسعى للحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن وقوع الكوارث، عبر الارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى القومى، وأخيرا ملف خدمة ورضا المواطن، بهدف تحقيق رضا المواطن من خلال تعظيم دور وفاعلية منظومة الشكاوى لتصبح المنبر الأول لتلقى مختلف شكاوى المواطنين عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبناء جسور التعاون مع مختلف الجهات.