نواب "حقوق الإنسان" بالبرلمان يطالبون بتشديد العقوبة على تجار السلاح

وانتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان النائب على بدر، غياب المساواة فى الإفراج عن المسجونين، حيث يقضى بعضهم مدة أقل ويفرج عنه لاتمامه 60 عاما، فيما يظل غيره بنفس الحكم يستكمل مدته لعدم اتمام السن.

وعقب العميد جمال دياب، ممثل مصلحة السجون، بتأكيده أن المجلس العسكرى أول من وضع مادة تفيد بأنه بالنسبة لجرائم المؤبد يشترط أن يؤدى المسجون 20 عاما، وأن يبلغ 60 عاما قبل تاريخ المناسبة،  وهذا هو الأزمة فى عدم المساواة.

من جانبه دعا النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان، لتبنى اللجنة لنصوص قانونية تنص على عقوبات شديدة على تجار السلاح وكل من يخرب االبلد واقتصادها، مطالبا بأن تتبنى اللجنة إلغاء النص الخاص بقضاء نصف المدة أو ثلث المدة للسجناء الذين ضروا بالبلاد، داعيا لتشديد العقوبة على كل من يسرق أموال البنوك ويهرب بها خارج البلاد أو يهربها ليقضى عقوبة 6 سنوات فقط ثم يخرج ليتمتع بما سرقه.

وشهد الاجتماع تساؤلات حول الإفراج الصحى وأى فئة بالسجن يشمله هذا النوع من الإفراج، وأجاب دياب قائلا :" أى سجين له حق الإفراج الصحى بناء على كشف من الطب الشرعى يتم عليه ليحدد أحقيته فى الحصول على الإفراج من عدمه".