وزير البيئة يكشف الأسباب الحقيقية لاحتجاز النائبة شرين فراج بمحمية الغابة الحجرية..وكيل البرلمان: كرامة النائب من كرامة المجلس..ويعلن عن تشكيل لجنة وزارية للوقوف على حقيقة الجزر التى سيتم تحويلها لمحميات طبيعية

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل البرلمان، بعد مغادرة النائب طلعت السويدى، بسبب وفاة احد أقاربه، عدد من طلبات الاحاطة، أبرزها واقعة احتجاز النائبة شيرين فراج بمحمية الغابة المتحجرة، وحضرالاجتماع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة وعدد من ممثلى الوزارة.

تقدم النائب سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير البيئة الدكتور خالد فهمى، بشأن قرارات الإزالة الصادرة للمبانى الموجودة بجزيرة الوراق، قائلا: "المواطنون يقطنون بها منذ أكثر من 150 عاما، ولديهم ما يثبت ملكيتهم لهذه المبانى".

وأضاف "بدير"، فى كلمته، وبعد قرار الإزالة بحجة أنها ستصبح محمية طبيعية، سيسفر القرار عن تشريد أكثر من 90 ألف اسرة، إلى جانب طرح عدد من الأسئلة أهمها لماذا تم الأخذ بقرار مجلس الوزراء الآن باعتبار الجزيرة محمية طبيعية، رغم أن الحكومات السابقة أقرت بأنها قرية سكنية؟.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية حديثه بالقول: "ماذا بعد قرار إخلاء جزيرة الوراق من السكان؟ هل سيتم تشريد المواطنين؟" مطالبا الحكومة بتقديم خطتها حول قرارها بتحويل الجزيرة لمحمية طبيعية.

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن تحويل جزيرة الوراق لمحمية طبيعية جاء لوقف نزيف التعدى عليها والبناء العشوائى، والاستغلال العمرانى العشوائى ايضا على أراضى الجزيرة.

وأعلن فهمى، عن تشكيل لجنة تضم جميع الوزارات المعنية بالقرار الخاص بتحويل 144 جزيرة إلى محمية طبيعية، وتمت كتابة تقرير مفصل حول هذه المناطق جميعها بعد دراسات بيولوجية وجيولوجية والمواصفات الواجب توافرها فى المحميات الطبيعية، وسيتم عرض التقرير على مجلس الوزراء قريبا.

جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب سعد سعد بدير، نائب أوسيم والوراق بالجيزة الحاص بقرارات الإزالة الصادرة لجزيرة الوراق بعد قرار تحويلها لمحمية طبيعية.

وتقدم النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة لوزير البيئة الدكتور خالد فهمى، بشأن الوقوف على حقيقة احتجاز النائبة شيرين فراج بالغابة المتحجرة خلال أبريل الماضى.

وطالب "خليفة"، بكشف النقاب عن تفاصيل الواقعة حتى لا يكون هناك التباس فى الأمر، خاصة أن النائب من حقه الرقابة على كل الهيئات والمؤسسات من خلال تفعيل أدواته البرلمانية، وهذا ما كفله له الدستور.

وأشاد النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان ورئيس الاجتماع، بتقديم النائب لطلب إحاطة فى هذه الواقعة، قائلا: "كرامة أى نائب من كرامة البرلمان وكرامة الشعب المصرى بشكل عام، ومنذ اللحظة الأولى لهذه الواقعة وأنا أتابع سير الأحداث، ومن خلال متابعتى فإن الوزير حافظ على كرامة البرلمان والنائبة فى آن واحد"، مشيرا إلى أنه اطلع على الإجراءات التى تمت فى هذه الواقعة، متمنيا حضور النائب فى أثناء مناقشة طلب الإحاطة.

وكانت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، قد أعلنت فى وقت سابق أنه تم احتجازها خلال تفقدها محمية الغابة المتحجرة، بمرافقة فريق عمل برنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، وذلك بناء على تعليمات من وزير البيئة، وأبلغوها بمصادرة المادة المصورة.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، عن واقعة احتجاز النائبة شيرين فراج، بالغابة المتحجرة فى أبريل الماضى، قائلا: لم أناقش هذه المسألة فى وسائل الإعلام وحرصت على عرض تفاصيل هذه الواقعة تحت قبة البرلمان.

وأوضح فهمى، أن الواقعة بدأت باتصال هاتفى من أمن المحمية بأن النائبة شرين فراج تريد دخول المحمية بعد إفصاحها عن شخصيتها ومعها فريق تصوير لأحد برامج التوك شو، تابع لإحدى الفضائيات، وتم السماح لهم بالدخول، ثم بعد ذلك أبلغنى الأمن أنهم يريدون التصوير داخل المحمية، وفيما يخص التصوير فإن هناك ضوابط معينة وتصاريح لابد من الحصول عليها قبل التصوير وخاصة التجارى تتمثل فى تصاريح من وزارة الداخلية والبيئة، ورسوم معينة ولكن لو تم التصوير بالهاتف المحمول فإن هذا الأمر لا يتطلب هذه الإجراءات جميعها ويكون بدون مقابل ايضا وهذا ما تم إبلاغه للنائبة.

وتابع: تم السماح للنائبة وفريق الإعداد بالدخول والتصوير بالهاتف المحمول وتم إبلاغهم بعدم التصوير بالكاميرات الخاصة بالقناة، وبعد تجولهم داخل المحمية لم يلتزم فريق العمل بالقانون وقاموا بالتصوير وحينما أبلغنى الأمن طلبت منه أن يقوم بتكرار إبلاغهم بعدم التصوير، مؤكدا على انهم لم يمتثلوا للأمر وحينها طلبت من الامن احتجاز فريق العمل فقط، لحين مسح المادة المصورة، منوها إلى أن أفراد الأمن لديهم ضبطية قضائية تسمح لهم بعملية الاحتجاز لحين ابلاغ شرطة البيئة وان هذا الأجراء قانونى.

واستطرد الوزير، قامت النائبة بسحب هواتف الأمن ومسح الصور التى صوروا لفريق العمل ولم تقوم بمسح المادة المصورة على كاميرات القناة ولهذا وجب احتجاز فريق العمل لحين وصول شرطة البيئة.

وفيما يخص احتجاز النائبة نفى الوزير هذا الأمر وأرجع السبب الحقيقى إلى انها لم يكن معها سيارة خاصة وجاءت للمحمية بميكروباص القناة وبالتالى بعد حجز فريق العمل أصبحت لا تجد وسيلة لتنقلها لوجهتها، موضحا بأن أحد العاملين تبرع بنقلها بسيارته الخاصة.