10 قرارات للحكومة فى اجتماعها اليوم.. الموافقة على قانون العقوبات.. وتعديل المادة "14" من مشروع "حماية المستهلك".. وإنشاء مركز القاهرة الدولى للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

اتخذت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، 10 قرارات هامة فى مقدمتها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 "فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص".

وينص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل فى بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة، ولا تزيد عن عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وأوضح المجلس أنه نظراً لأهمية النقل النهرى كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وفى ضوء ما طرأ على أغراضه من تعدد وعلى وسائله من تقدم فنى، بما أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.

ويتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون فى يد الهيئة العامة للنقل النهرى، كما تحل الهيئة عقب عامين محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية، وذلك فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين وخطوط المعديات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلسى الجامعتين المعنيتين، وكذا جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة واخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت فى هاتين الحالتين اعادة تخضع لأحكام الإعارات.

‪

ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (14) من مشروع قانون حماية المستهلك، بحيث نص التعديل على عدم جواز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد اخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، ويكون للجهاز الحق فى أن يوقف أية مسابقة إذا استبان له أن المسابقة خادعة أو غير جادة.

‪

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن التمويل المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" بقيمة 10 مليارات و192 مليون ين يابانى (المعادل مبلغ 88 مليونا و639 ألفا و900 دولار أمريكى) لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية فى قطاعى التعليم والصحة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/5/2017.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستفادة القصوى من استثمار الموارد البشرية بكل من قطاعى التعليم والصحة وذلك من خلال إتاحة المنح لدراسية والبرامج التدريبية المتخصصة وزيادة أعداد الطلبة المصريين المبعوثين إلى اليابان من 200 متدرباً سنوياً إلى 500 متدرباً على مدار 5 سنوات، حيث سيتم تمويل نصفهم من خلال هذا التمويل الميسر والباقى من خلال المنح.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مركز القاهرة الدولى للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ويأتى ذلك فى إطار حرص مصر على مواصلة دورها المحورى لحفظ السلم والأمن فى المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية بما يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة المصرية الخارجية فى عدد من المناطق ذات الأهمية للأمن القومى المصرى.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاق التسوية الموقع بين محافظة الاسكندرية وشركة المقاولون العرب ممثلة فى شركة نهضة للخدمات البيئية الحديثة، ويأتى ذلك فى إطار تحقيق الحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الإسكندرية والتخلص من القمامة وفق منظومة للمخلفات الصلبة.

‫

ووافق مجلس الوزراء على منح الحاجزين بالمراحل السابقة فى مشروع بيت الوطن "أراضى المصريين بالخارج" نسبة خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى لسداد كامل الثمن سواء للأراضى أو الوحدات وذلك لمدة شهر اعتبارا من تاريخ بدء الحجز 3/5/2017 أسوة بالمراحل السابقة.

وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالمرحلة الثالثة والثالثة التكميلية من مشروع بيت الوطن "أراضى المصريين بالخارج"، فقد وافق المجلس على أن تصبح قيمة الدفعات المقدمة 25%، وذلك حرصاً على التيسير على المواطنين وتحفيزهم على المشاركة.

وناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم بعض التعديلات المقترحة على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن يتم استكمال مناقشته فى الاجتماع القادم.

‪

وأشار المجلس إلى أنه فى إطار متابعة تداعيات حادث الحريق الذى وقع يوم الجمعة الموافق 26/5/2017 بسوق شعبى بشارع المنيرة الرئيسى بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأدى إلى احتراق عدد من الشقق والباكيات والمحلات التجارية، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية للخسائر الناجمة عن الحريق.

وتضمن المقترح صرف مساعدات مالية للخسائر فى الباكيات قدرها 10 آلاف جنيه، و15 ألف جنيه للخسائر فى المحلات، وألفان جنيه للخسائر فى الفتارين، و5 آلاف جنيه للخسائر فى الكشك، و25 ألف جنيه للخسائر فى الشقة، على أن يتم الصرف فى ضوء تطابق محضر الشرطة مع تقرير النيابة مع معاينة اللجنة المشكلة.