التخطيط تستعين بمستشارين ومراكز أبحاث لدرسة تأثير التغيرات الاقتصادية على خطة التنمية المستدامة.."التضخم و الزيادة السكانية وتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة" أبرز المخاطر التى تدرس الوزارة أثرها على الاقتصاد

تسعى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لدراسة الأثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة على المؤشرات الاقتصادية المتوقع تحقيقها بحلول عام 2020 ومنه إلى عام 2030 والتى نصت عليها خطة التنمية المستدامة التى أعلنت مصر التزامها بها أمام الأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزيرة التخطيط، إن الوزارة تستعين فى الوقت الحالى بعدد من المستشارين ومراكز الأبحاث، لدراسة أثار عدد من المتغيرات الاقتصادية على خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن أبرز التحديات تتمثل فى الزيادة السكانية وارتفاع معدلات التضخم وما صاحب قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة من أثار.

وأضافت المغربل فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الإعلان عن ما توصلت له الدراسات سيكون خلال شهر يوليو القادم مع الإعلان عن تقيم استراتيجة التنمية المستدامة، وطرح الحلول المقترحة لمواجهة التغيرات المستمرة والآثار السلبية لهذه التغيرات على الاقتصاد المصرى وكذلك خطة التنمية المستدامة.

جدير بالذكر، أن مصر تستهدف بلوغ معدل النمو الاقتصادى 10% بحلول عام 2020، أى بعد ثلاث أعوام من الآن فى حين أن مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثالث للعام المالى الجارى سجلت 3.9% معدل نمو اقتصادى، كما تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادى 12% بحلول عام 2030، وهو الأمر الذى يزيد صعوبة فى ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

كما تستهدف مصر خفض عدد الفقراء إلى 15% فقط بحلول عام 2030، وكذلك الوصول بنسبة المواطنين الذين هم تحت خط الفقر المدقع إلى 0%،  لكن التأثر بمعدلات التضخم يجعل من الأمر اكثر صعوبة نتيجة لتراجع قيمة العملة وتفاوت توزيع الثروة، وكذلك فأن مؤشر نسبة التضخم المستهدف بحلول عام 2030 والذى سجلته الاستراتجية بـ 1% يصبح صعب فى ظل النسبة الحالية.

ويأتى فى مقدمة المتغيرات المؤثرة سلباً على الاقتصاد المصرى حتى كتابة هذه السطور، تحرير سعر الصرف كخطوة يصاحبها دوما هزة فى المؤشرات الاقتصادية على مستوى المستويات، وكذلك وصول معدل التضخم إلى 32.9% كأعلى معدل تضخم شهدته مصر، والذى بدوره يؤثر على قيمة العملة المحلية كما يعمق التفاوت في توزيع الأجور والثروات ، كما يضعف ثقة الأفراد فى العملة الوطنية كحافز على الإدخار، وكذلك يحدث أثر سلبى على القطاعات الانتاجية وهو ما ينعكس سلباً على جذب رؤوس الأموال والعمالة إلى بعض القطاعات الإنتاجية ويزيد من عكس ميزان المدفوعات.

كما شهدت مصر أيضا رفع قيمة الفائدة 2%، وهو ما يؤثر بالسلب على قيمة خدمات الدين، وبالتالى عجز الموازنة العامة للدولة، علاوة على تأثيره بالسلب أيضا على معدلات الاقتراض وبحسب خبراء اقتصاد يصبح الأمل فى تحقيق معدلات النمو المستهدف صعب ويزيد من نسبة البطالة بسبب الاعتماد على الاستثمار الاجبنى بالدرجة الأولى وتراجع الاستثمار المحلى.

وتعانى مصر أيضا من مشكلة الزيادة السكانية الأمر الذى وصفته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالكارثة حيث أكدت أنه من الصعب تحقيق خطة التنمية المستدامة فى ظل استمرار هذه المؤشرات المتزايدة من الزيادة السكانية، والتى بلغت بحسب توقعات مركز بصيرة إلى 100 مليون مواطن بحلول 2020، وزيادة أخرى برتم اسرع لنصل إلى 150 مليون مواطن خلال عام 2050.