بالصور.. مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون السجل التجارى نهائيا

النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد

الأربعاء، 31 مايو 2017 02:23 م

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، للتصويت على مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/ 2016، والحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية، إلى جانب تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعرب عن استيائه من تأخر النواب عن حضور الجلسة العامة المقرر انعقادها اليوم، ما تسبب فى عدم اكتمال النصاب وتأخر الجلسة أكثر من ساعة ونصف الساعة، لأن موعدها وفقا لجدول الأعمال كان فى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ووافق المجلس فى جلسته العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الصناعة المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى نهائيا، ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة لتعديل المادة 3، الخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى، فيما اقتصر نص المادة 3 بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير، على أن يُستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1976 المُشار إليه النص الآتى: "يُشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى:

1- أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى.

2- "أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى".

أما المادة الثانية فهى المتعلقة بالإصدار، وتنص على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".