لجنة السياسات العامة بوزارة الرى تجتمع لتحديد ضوابط ترخيص المياه للصناعة

عقدت  لجنة السياسات العامة لوزارة الموارد المائية والرى، برئاسة الدكتور وزير الموارد المائية والرى وقيادات الوزارة اجتماعا  لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية ، فى إطارحرص وزارة الموارد المائية والرى على دعم تنفيذ البرامج القومية للدولة وحسن إدارة الموارد المائية بما يضمن تعظيم الاستفادة منها والحفاظ على مرافق وشبكات الرى والصرف فى ظل التحديات المائية الحالية والمستقبلية .

 وتم عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تضمنت معايير وضوابط ترخيص المياه للصناعة ومعايير وضوابط إنشاء التغطيات على الترع والمصارف وعرض الدراسة الخاصة بمساحات الأراضى الزراعية فى مصر فى موسم الزراعات الشتوية – يناير 2017 وكذلك عرض الإجراءات والضوابط الخاصة بمنظومة التشغيل الذاتى بمعدات الوزارة كأحد أهم الآليات التى تحقق الاستفادة من الأصول المملوكة لأجهزة الوزارة (المعدات) وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

كما تم عرض ومناقشة إجراءات التنسيق والتعاون بين أجهزة وزارة الرى ووزارة الزراعة والقرارات الصادرة عن اجتماعات اللجنة التنسيقية للزراعة والرى للموضوعات ذات الطابع المشترك بين الوزارتين بما يضمن سرعة اتخاذ القرار فى شان تلك الموضوعات.

هذا وقد ناقش الاجتماع أيضاً مشروع حماية جوانب نهر النيل ومشروع تأهيل الترع الصغيرة الممولين من الصندوق الاجتماعى والمردود الإيجابى لتلك المشروعات فى الحفاظ على قطاعات الترع الصغيرة وحسن إدارة وتوزيع المياه وحماية جوانب نهر النيل من عوامل النحر والتغيرات المورفولوجية وخلق فرص عمل تساعد فى حل مشكلة البطالة، وتم تقييم المراحل المنفذة بتلك المشروعات والتى أثبتت نجاح وقدرة الوزارة على التوسع فى تلك المشروعات الأمر الذى حدا بالصندوق الاجتماع إلى تقديم دعم إضافى للمشروعين ومدهما بالتمويل المالى المطلوب لاستكمال الأعمال.

وفى ختام الاجتماع أكد الدكتور الوزير على عزم الوزارة وقياداتها على المضى قدما نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة لتنمية الموارد المائية والرى حتى عام 2050 بجميع محاورها وبما يضمن توفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات ودفع قاطرة التنمية المستدامة للدولة والتى تعتمد أساساً على المياه.