منظومة جديدة لتسويق الذرة الصفراء.. وزارة الزراعة: 5 شركات تطلب التعاقد على مليون و98 ألف طن.. وتؤكد: نستهدف السيطرة على انفلات الاستيراد.. ومصادر: زراعة 3 ملايين فدان لا تكفى لسد احتياجات قطاع الصناعة

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تطبيق منظومة تسويق محصول الذرة الصفراء المنتج محليًا لحل مشاكل الأعلاف اللازمة للإنتاج الداجنى والحيوانى، ضمن خطة تستهدف إحياء صناعة الدواجن فى مصر لمواجهة التحديات التى تعرضت لها البلاد منذ انتشار مرض انفلونزا الطيور عام 2006.

وكشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة، أن هناك نشاطا مستمرا لزيادة مساحة المحصول بنظام الزراعة التعاقدية، تكون فيه الوزارة طرفاً ثالثاً والمزارع الطرف الأول، ويمثله الاتحاد التعاونى الزراعى، على أن يكون الطرف الثانى منتجى العلف الذين يستوردون الذرة من الخارج، حتى يتم توفيرها لهم فى الداخل، مشيرا إلى أن هناك مجهودا يبذل حالياً للتغلب على ارتفاع نسبة الرطوبة فى الذرة، لتخزينها، لتنخفض من 23 إلى 12%، وبروتوكول مع قطاع الزراعة الآلية ومعهد الميكنة للاستغلال الجيّد لـ455 فراطة و180 أخرى وفّرتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومجففين لخفض الرطوبة فى الوجه البحرى، مع مراعاة التوزيع الجغرافى للمحافظات.

وأضاف التقرير أنه تم الاتفاق مع منتجى الأعلاف ومربى الدواجن على الاستعانة بالمنتج المحلى، بدلاً من استيراد الذرة، وتم الاتفاق على حل أزمة التخزين مع وزارة التموين، باستخدام مخازنها التى لا تستغل فى تخزين القمح والاستفادة من مجففاتها، لنزع الرطوبة من الذرة.

فيما أكدت مصادر مطلعة أن زراعة 3 ملايين فدان لا تكفى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة، مشيرة إلى أن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه يدفع الشركات لتدخل الحكومة للتعاقد مع منتجى الذرة الصفراء بدلا من اللجوء للاستيراد من الخارج.

ووفقا لتقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، فإنه من شأن تنفيذ هذه المنظومة اللحد من الاستيراد للذرة الصفراء من الخارج، وتوفير 1.6 مليار دولار تستنزفها احتياطات البنك المركز مقابل استيراد 8.2 مليون طن سنويا، يمكن تخفيضها ضمن برنامج زمنى قصير الاجل ينتهى عام 2022 لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة الصفراء اللازمة لصناعة الأعلاف.

 ومن جانبها، قالت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم لأول مرة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لتوريد الذرة الموسم الحالى بالتنسيق بين وزارة الزراعة وإتحاد منتجى الدواجن ممثلا فى شركات الإنتاج الداجنى، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت طلبات من 5 شركات للتعاقد على شراء مليون و98 ألف طن الموسم الحالى.

وأضاف محرز، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف حل مشاكل منتجى الذرة التسويقية، وزيادة الإنتاجية الرأسية من المحصول، والحد من استيراد الذرة الصفراء من الخارج، والتى تتجاوز 8.2 مليون طن ذرة صفراء سنويا لإنتاج أعلاف الدواجن.

وشدد محرز على أن التوجه نحو الزراعة التعاقدية يساهم فى حل مشاكل تسويق المحاصيل، ويرفع من قدرة أجهزة الدولة على تطوير قطاع الإنتاج الداجنى، مشيرا إلى أن الخطة تحقق التوسع فى زراعة الذرة الصفراء والحد من مخالفات زراعة الأرز وزيادة الإنتاج الحيوانى والداجنى خلال الفترة المقبلة وتخفيض تكلفة الإنتاج.

يأتى ذلك بينما كشف تقرير رسمى تلقاه الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حول مستقبل زراعة الذرة فى مصر، موضحا أن استراتيجية النهوض بمحصول الذرة الشامية هذا العام، تشمل التوسع فى مناطق زراعة المحصول لتشمل منطقة سيوة بمطروح، وتوشكى والعوينات، وأسوان، حيث تستهدف زراعة لـ1.54 مليون فدان، بما يساهم بشكل كبير فى الحد من عمليات استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وفى الوقت نفسه زيادة دخل المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية للمحصول، وكذلك توفير الأعلاف للماشية للمساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية فى مصر.

وأضاف التقرير، أن الوزارة بدأت خطتها التفيذية، لتحقيق زيادة سنوية من المساحات المنزرعة تصل لـ500 ألف فدان سنويا، لتصل إلى مليونى فدان العام المقبل، ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول لـ72%، وكشف تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية، اعتماد أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية (شركات إنتاج التقاوى– المزارعين– مراكز التجميع– شركات إنتاج الدواجن"، والإجراءات المتخذة للتعاقد مع منتجى الذرة الصفراء لصالح مزارع الإنتاج الداجنى.

وأكد التقرير أن الآليات تشمل الحد من استيراد الذرة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر سنويا، وهى الفترة التى يتم خلالها حصاد المحصول، لضمان تصريف المنتج المحلى، وقيام كيان اقتصادى يقترح أن يكون الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى، بإنشاء مركزين لوجيستيين للتجميع أحدهما بالوجه البحرى، والآخر بالوجه القبلى يختص كل منهما بشراء وتجميع الذرة الصفراء من المزارعين عقب الحصاد، طبقا لمواصفات الجودة المتفق عليها فى العقود المبرمة مع المزارعين.

ووفقا للضوابط الجديدة تشترى مزارع الثروة الحيوانية والداجنة ومصانع الأعلاف المحصول المجهز من المركز اللوجستى وفقا للسعر المتعاقد عليه بينهما وبما يتفق وشروط المواصفات القياسية المصرية (نسبة الرطوبة لا تزيد عن 12%)، ويقوم المركز اللوجستى بتجميع الذرة الخام من المزارعين (من خلال الجمعيات الزراعية المتعاقدة مع المزارعين) بسعر مجزى ونقله إلى مراكز تجميع وتجهيز وإعداد الذرة (تفريط وتجفيف إلى نحو 12% رطوبة.

وحددت الضوابط المقترحة لتسويق الذرة الصفراء مهام المركز اللوجستى بكل جهة فى إنشاء وتجهيز صوامع ومخازن حديثة لإعداد الذرة وتجهيزها بالمواصفات القياسية فى التعاقد مع التعاونيات الزراعية (الجمعية الزراعية بكل قرية، أو مندوبيات وفروع بنك القرية التابع للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى) لإمداد المزارع بالمستلزمات وشراء المنتج النهائى وفقا للعقود المبرمة بالتنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية، والتعاقد مع مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وشركات القطاع الخاص لإمداد المزارع بالتقاوى، وتحفيز شركات منتجى الدواجن (المستهلك الرئيسى للذرة الصفراء) بعدم اللجوء للاستيراد من الخارج الاعتماد على الإنتاج المحلى.

وأشار التقرير إلى اقتراح تقديرى للسعر الاسترشادى للمحصول وفقا لـ3 محددات شملت تغطية التكلفة الفعلية لإنتاج المحصول مع إضافة هامش ربح مناسب للمزارعين، ومعادلة الدخل الزراعى للمحصول الذرة بمحصول الأرز كمحصول منافس، والسعر العالمى للمحصول، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأهداف ينعكس على المردود الاقتصادى لزراعة الذرة وهو خفض قيمة العجز فى ميزان المدفوعات نتيجة لإحلال المنتج المحلى محل الواردات، وتحقيق الاستقرار فى صناعة الأعلاف، وتحسين مستوى دخول المزارعين، من خلال الدخل المزرعى المتحصل عليه من زراعة وتوريد المحصول، وزيادة معدلات النشاط التجارى بين المحافظات المختلفة.