الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة لإرسال لجنة للتحقيق فى انتهاكات إسرائيل

دعا مجلس الجامعة العربية اليوم، الأمم المتحدة، ومؤسساتها المتخصصة المعنية إلى إرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التى ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة فى اتفاقيات جنيف الأربع، بإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك الأسرى والمعتقلين فى السجون الإسرائيلية.

وأدان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين فى قرار له فى ختام دورته الطارئة التى عقدت اليوم على مستوى المندوبين الدائمين بشأن الأسرى المضربين عن الطعام، سياسة التحريض العنصرى التى تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الأسرى وذويهم وأسر الشهداء الفلسطينيين، والإجراءات والسياسات العقابية الإسرائيلية التى تستهدف الصندوق القومى الفلسطينى المسئول عن صرف مستحقات الأسرى وأسر الشهداء الفلسطينيين.

وأكد المجلس على دعمه وتضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ابتداءً من يوم 17 أبريل الماضى، الذى يصادف يوم الأسير الفلسطينى من كل عام، وذلك كوسيلة نضالية من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية والسياسية العادلة، وعلى رأسها حقهم بالمعاملة كأسرى حرب وفقاً للقوانين الدولية، وإنهاء ظروف اعتقالهم وأوضاعهم المأساوية وغير الإنسانية فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها حرمانهم من حقهم بالزيارة والتواصل مع ذويهم والإساءة إلى أسرهم، ووقف التمييز العنصرى الممنهج ضدهم.

وأدان المجلس، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب بما فى ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب المنتخبين، والمطالبة بإطلاق سراحهم على نحو فوري.

كما أدان مجلس الجامعة، الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، وسياسة الاعتقال الإدارى التى تنفذها سلطات الاحتلال على نحو واسع ضد أبناء الشعب الفلسطيني، باعتبار كل ذلك يشكل انتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي.

وطالب المجلس، المجتمع الدولى وحكومات وبرلمانات الدول، وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية، بتحمل مسئولياتها الأخلاقية والسياسية، وتدخلها الفورى والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولى الإنساني، ومعاملة الأسرى والمعتقلين فى سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب.

كما حذّر المجلس، من سياسة العقوبات الجماعية والفردية التى تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتحميل الحكومة الإسرائيلية، المسئولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى وخاصة أولئك الذين يخوضون إضراباً عن الطعام.

ودعا المجلس، الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربى لدعم الأسرى الذى تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذى أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013.

كما كلف مجلس الجامعة، المجموعات العربية فى المنظمات الدولية، ومجالس السفراء العرب، وبعثات الجامعة، بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وكلف المجلس، الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة 148 لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى.

كما طالب أن يبقى مجلس الجامعة فى حالة انعقاد لمتابعة تطورات قضية وحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب، فى سجون الاحتلال الإسرائيلي.