الرقابة المالية تتيح جمع أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى بشركة واحدة

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور تنظيم يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة، فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا التوجه يهدف للتيسير على الشركات وزيادة كفاءة العمليات بها وتشجيعاً على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى، معربا عن تطلعه لأن تؤسس مثل تلك الشركات فى مختلف أقاليم مصر لتكون أقرب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمطلوب زيادة استفادتها من تلك الأدوات المالية.

وأشار "سامى"، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (60) لسنة 2017 حدد الشروط الواجب توفرها والإجراءات المطلوبة لحصول شركة تمارس أحد أنشطة التمويل على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية.

وأوضح "سامى" أنه على الشركات المرخص لها بممارسة أكثر من نشاط الالتزام بعدد من الضوابط المقررة فى هذا الخصوص، وأهمها أن تمسك الشركة حسابات مستقلة لكل نشاط، وأن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تصنيف التمويلات التى تحصل عليها الشركة، مقسمة طبقاً للنشاط الذى خصص من أجله، وألا تزيد التعاملات مع العميل الواحد (شخص طبيعى) وزوجه وأولاده القصر عن 10% من حقوق الملكية، وكذا ألا تزيد عن 20% فى حالة أن العميل شخص اعتبارى و25% فى حالة وجود أطراف مرتبطة.

ولفت "سامى" إلى أن الهيئة عليها البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الشركة لكافة المتطلبات والشروط اللازمة للترخيص، وعلى أن تصدر قرارها فى ضوء عدد من الاعتبارات، وأهمها المركز المالى للشركة وكفاءة إدارتها، ومدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع فى مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى سابقة أعمال أو خبرة المساهمين الرئيسيين فى مجالات الائتمان والتمويل المصرفى وغير المصرفى.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد الشركات النشطة حالياً فى مجال التأجير التمويلى نحو 25 شركة، إضافة إلى 10 شركات تمويل عقارى و7 شركات تخصيم، ويقدر إجمالى التمويل غير المصرفى المقدم للسوق من تلك الشركات فى الربع الأول من هذا العام تجاوز 9 مليارات جنيه.