"خطة البرلمان": الحسابات الختامية لبعض الهيئات سيحمل العديد من المفاجآت

كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ورئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية ووزارة العدل والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومجلس النواب للعام المالى 2015\2016، عن أن تقرير اللجنة عن تلك الحسابات سيحمل العديد من المفاجآت.

وأكد سالم، لـ"اليوم السابع"، على أن تقرير اللجنة أوصى بتشكيل لجان تقصى حقائق لعدد من الهيئات الاقتصادية التى حققت خسائر كبيرة، ومنها الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأعلن وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن توصية اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة الحساب الختامى 2015\2016 باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو عدد من المسئولين ببعض الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن اللجنة فى سبيلها إلى عدم اعتماد الحساب الختامى لعدد من الهيئات الاقتصادية فى حالة عدم توافر البيانات التى طلبتها اللجنة خلال أسبوع على الأكثر.

وأوصت اللجنة أيضا، وفقا لتصريحات سالم، بضرورة فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والهيئات الاقتصادية، موضحًا أن القروض وفوائدها أقساطها تمثل حملًا كبيرًا على العديد من الهيئات الاقتصادية، مما يتسبب فى تحميل تلك الهيئات خسائر تقدر بعشرات المليارات.

وأشار سالم، إلى أن اللجنة الفرعية التى يرأسها انتهت اليوم من عقد جلساتها الخاصة بمناقشة الحساب الختامى 2015\2016، والتى بلغ عددها 18 جلسة امتدت إلى أكثر من شهر ونصف، استدعت اللجنة خلالها مسئولى وزارتى المالية والتخطيط وعدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية، خاصة التى حققت خسائر ضخمة كالهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كما استعدت اللجنة كذلك مسئولى ورؤساء الهيئات الاقتصادية التى حققت أرباحًا أيضا كالهيئة العامة للبترول وصناديق التأمين الاجتماعى العام والخاص، موضحًا أن هذا هو العدد الأكبر من الجلسات فى تاريخ السلطة التشريعية فى مصر التى خصصت لمناقشة الحسابات الختامية، لافتًا إلى أن لجنة الخطة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة تقريرها المبدئى بحضور عمرو الجارحى وزير المالية لمناقشة التقرير المبدئى تمهيدًا لإعداد التقرير النهائى وعرضه على الجلسة العامة قبل نهاية شهر مايو الجارى.