وزير الأوقاف يحيل واقعة ضم مدفن بالدقهلية وتحويله لمسجد للنيابة العامة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، معلقا على طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن ضم وزارة الأوقاف لأحد المدافن التابعة لعائلة بالدقهلية، وتحويله لمسجد، إنه أحال الأمر للنيابة العامة للتحقيق فيه، وستتم محاسبة المخطئ، وإنه لن يتخذ قرارا إلا بحكم قضائى.

وأضاف "جمعة"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية، المنعقد الآن، قائلا: "لا مصلحة لأحد سوى إظهار الحقيقة ومحاسبة المقصر، وأضم صوتى للنائب، ولو هناك شخص مقصر سيُحاسب حتى لو أُحيل للمعاش، والمخطئ لا بد من أن يحاسب، وأنا كلفت مهندسة من الإدارة المركزية، ونزلت وقالت إنه مسجد وليس مدفنا، وسألت الناس هل هذا المكان كان مسجدا؟ فأجابوا إنه كان مسجدا، وتم تشكيل لجنة أخرى ونزلت على أرض الواقع، ووجدت أن هذا المكان ضُمّ من 1993 كمسجد، وكل الشواهد والأوراق تُغلب أنه كان مسجدا وليس مدفنا".

وتابع وزير الأوقاف كلمته خلال اجتماع اللجنة: "لا أستطيع مقابلة ربنا عندما أحول مكانا تقام فيه الصلاة إلى مدفن، وهناك حكم قضائى من القضاء الإدارى بأن أى مكان تقام فيه الصلاة وشعائر الله يعد مكانا للعبادة، وكذلك بالنسبة للكنيسة، ولا أستطيع إلغاء مكان تقام فيه الصلاة، والوضع المجتمعى لا يسمح بذلك، وهناك من يحارب الدولة ويتهمها كذبا بأنها تحارب الدين".

واستطرد الوزير، فى رده على كلام النائب مصطفى بكرى بأن من المحتمل ان يكون الضم قد تم بعلم ممثلى وزارة الأوقاف، قائلا: "أخذنا قرارا بتحويل الموظفين الذين كانوا يعملون فى الأوقاف بالمحافظة وقت ضم المسجد، سواء الحاليين منهم أو من أحيلوا للمعاش، إلى النيابة العامة، والموضوع كله أمام النيابة والقضاء، حتى لا تصبح وزارة الأوقاف خصما وحكما فى آن، ولا يظن من أحيل للمعاش أنه بمنأى عن المحاسبة، وما سيحكم به القضاء سننفذه، لكن لن أصدر قرارا بدون حكم قضاء، وأكون أبرأت ذمتى أمام الله، فلا يجوز شرعا ولا دينا تحويل مسجد إلى مدفن أو أى شئ آخر، ولا أستطيع أن أقابل ربنا بهذا الفعل، واللجنة الدينية إذا أرادت أن تنظر الموضوع وتصل فيه لرأى وقرار، سنتخذ ما تصل إليه مستندا لتقديمه للنيابة العامة ضمن الأوراق".

من جانبه، طلب النائب مصطفى بكرى، من وزير الأوقاف كل الأوراق المتعلقة بالمسجد، وتقرير اللجنة التى شكلتها الوزارة، وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن اللجنة تفضل الانتظار حتى يصدر قرار النيابة وحكم القضاء، وتطلب من الوزارة كل الأوراق المتعلقة بالموضوع.