بالصور.. السيسي يستعرض مع رئيس الوزراء ووزير المالية مؤشرات تحسن الاقتصاد

- السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا

- وزير المالية: ارتفاع رصيد الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية ليصل إلى 5.8 مليار دولار بنهاية إبريل الماضى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية عرض تقريراً تفصيلياً بشأن نتائج زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتى تضمنت لقاءات مع كل من وزير الخزانة الأمريكى وعدد من رؤساء الشركات الأمريكية وممثلى صناديق الاستثمار، وتم خلالها استعراض آخر تطورات أداء الاقتصاد المصرى وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشاد المسئولون الأمريكيون بالإصلاحات غير المسبوقة التى تشهدها مصر، مؤكدين أن الإقبال المتزايد للمستثمرين على السوق المصرية يعكس الثقة المتزايدة فى الاقتصاد المصرى.

وعرض وزير المالية نتائج لقاءاته فى واشنطن مع مسئولى صندوق النقد الدولى، التى شملت المديرين التنفيذيين ونائب مديرة الصندوق ورئيس إدارة الشرق الأوسط ومسئولى برنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، فضلاً عن لقاءه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، والتى تناولت استعراض ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح المصرى والنتائج الأولية الإيجابية التى أسفر عنها، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بصرف الشرائح التالية من البرنامج، كما التقى عمرو الجارحى مع وزير المالية السعودى على هامش زيارته لواشنطن، حيث تم خلال اللقاء التباحث بشأن سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير المالية عرض كذلك خلال الاجتماع مع الرئيس عدداً من مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى التى تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين، مشيراً إلى ارتفاع رصيد الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية ليصل إلى 5.8 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضى مقارنة بأقل من مليار دولار فى نوفمبر 2016، كما وصل صافى شراء الأجانب فى البورصة المصرية فى شهر أبريل إلى 134 مليون دولار، وارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذى يعكس ثقة وحجم تعاملات أكثر من 400 شركة من القطاع الخاص العاملة بمصر ليصل إلى 47,4 نقطة مئوية فى أبريل الماضى مقارنة بـ 42 نقطة فى أكتوبر الماضى، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 46,2 فى أبريل نقطة مقارنة بـ 35 فى أكتوبر الماضى، وارتفاع مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 51 نقطة فى أبريل الماضى مقارنة بـ 36 نقطة فى أكتوبر الماضى، فضلاً عن ارتفاع مؤشر العمالة إلى 48,5 فى أبريل مقارنة بـ 44 نقطة فى أكتوبر الماضى.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ومتابعة نتائجه، بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادى، على أن يتم ذلك بالتوازى مع التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يساهم فى تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً.