محاكم مصر اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام واعتصام النهضة.. الاستئناف على إخلاء سبيل حسن مالك.. الفصل فى دستورية "الإيجار القديم" و"التظاهر" ومادة البلطجة..ومحاكمة موقع إسرائيلى سرق ألبومات "الهضبة"

قرارات مهمة وقضايا أهم تنظرها محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت، إذ تصدر المحكمة الدستورية أحكامها فى دعاوى تطالب بعدم دستورية لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى، وقانون التأمين الاجتماعى، وقانون التظاهر، ومادة البلطجة والترويع بقانون العقوبات، ونزع ملكية منزل السادات، وقانون الإيجار القديم.

وتواصل محاكم الجنايات محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم "أجناد مصر" الإرهابى، واغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات، وفض اعتصام النهضة، وإهانة القضاء، وتبحث المحكمة الاقتصادية حقيقة تورط موقع إسرائيلى فى سرقة ألبومات الهضبة عمرو دياب.

استئناف إخلاء سبيل حسن مالك

تنظر محكمة جنايات القاهرة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على إخلاء سبيل رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، ومتهمين آخرين بالإضرار بالاقتصاد القومى والانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة للقانون‏.‏

تمرير مكالمات دولية

وتواصل محكمة جنح النقض نظر الطعن المُقَدَّم من 96 صينيًا، وتايوانيًا على حكم سجنهم عامين، فى قضية تمرير مكالمات دولية.

تنظيم "أجناد مصر" الإرهابى

تستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، سماع مرافعة دفاع 44 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر".

اغتيال النائب العام

كما تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة دفاع 67 متهمًا، بينهم 51 محبوسين، باغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات.

أحداث فض اعتصام النهضة

وتستمع محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار سامح سليمان، للشهود فى محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 محبوسين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

إهانة القضاء

كما تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، لمرافعة دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء ومنتمين للإخوان، فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء"..

سرقة ألبومات "الهضبة"

وتواصل الدائرة الأولى جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية، نظر الدعوى المقامة من الفنان عمرو دياب، وتتهم 7 مواقع إلكترونية بينها إسرائيلى باسم "فرفش"، بإذاعة بعض ألبوماته عبر الإنترنت دون الحصول على إذن منه.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حكمها فى:

1. الدعوى المقامة من سومية محمد شحاتة وتطالب بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى.

2. الدعوى المقامة من عبد اللطيف الألفى، وآخر ويطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته.

3. الدعوى المقامة من وزير العدل وتطالب بتفسير الفقرة الاخيرة من المادة 1 للقانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.

4. الدعوى المقامة من أكرم الداهش أبو الفتيان وتطالب بعدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.

5. الدعوى المقامة من حمدى خليفة وآخرين وتطالب بعدم دستورية المواد 4 و7 و19 و21 من القانون 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم التظاهر وذلك لمخالفة هذه المواد لمواد الدستور أرقام 1 و4 و5 و15 و53 و65 و87 و156 و190 و206.

6. الدعوى المقامة من المحامى إسلام خليفة وكيلاً عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة "البلطجة والترويع"، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

7. الدعوى المقامة من رقية السادات وتطالب بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1981 ومن ثم بطلان قرار التنازل عن ملكية الدار الذى كان يقيم فيه والدها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنح معاش لأسرته.

8. الطعن على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم".

9. الدعوى المقامة من علاء سعيد شاهين بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر عمر علاء، وتطالب بعدم دستورية المادة الثانية من القانون 11 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فيما يخص شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

عزل "دربالة" و"فضلى"

وتستمع المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للمرافعة فى :

1. الدعويان المقامان من المستشارين محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق ومحسن فضلى النائب بمحكمة النقض ويطالبان بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزلهما من القضاء فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة البيان".

2. الطعن على دستورية قانون الطوارئ، وتحديدا البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ"، التى تنص: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".