محكمتا استئناف أمريكيتان تنظران القرار التنفيذى لـ"ترامب" بحظر السفر

تنظر محكمتا استئناف أمريكيتان، من جديد هذا الأسبوع، فى دستورية الحظر المؤقت الذى أصدره الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلاد.

وقد تنتهى المعارك القانونية أمام المحكمة العليا الأمريكية، فى الخريف، بعد شهور من إصدار "ترامب"، الأمر التنفيذى أول مرة فى يناير، قائلا "إن هناك حاجة ملحة لوقف دخول بعض المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، إلى أن يراجع المسئولون عملية التأشيرات".

وتخلى ترامب عن الأمر التنفيذى الأول بعد أحكام قضائية لم تكن فى صالحه، وأبدله بأمر تنفيذى أخف، غير أن هذا الأمر المخفف يواجه دعاوى أيضا أمام محكمتين.

وقال عمر جودت، المحامى بالاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، الذى سيترافع فى القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف فى فرجينيا، يوم الاثنين، إن حقيقة مرور وقت طويل منذ صدور الحظر، دليل على أنه ليست هناك حاجة أمنية ملحة لصدور مثل هذا الأمر التنفيذى فى المقام الأول.

وقال باز فران، المحامى بشركة سيمبسون ثاتشر اند بارتليت، فى بالو ألتو، بولاية كاليفورنيا - والذى تتابع شركته عن كثب العملية القانونية الجارية - إن المحكمة ستمنح من أقاموا الدعوى لمنع الأمر التنفيذى فرصة للتحدث عن قناعتهم، بأن الحكومة لم تعتزم أبدا فرض حظر السفر بشكل مؤقت.

والآن بعد مرور 100 يوم على الأمر التنفيذى الأول، تقول الحكومة إن فترة الـ 90 يومًا تبدأ من جديد بعد أن أصدرت الإدارة الأمريكية الأمر التنفيذى الجديد فى مارس.

وقال ديفيد لابان، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلى، إن الوزارة "تبحث وستظل تبحث باستمرار سبل تعزيز عملية الفحص والتدقيق لغلق المسارات الإرهابية والإجرامية إلى الولايات المتحدة، بعض هذه التحسينات ستكون سرية والبعض سيكون معلنا، ولكن الوزارة بدأت لتوها تعزيز أمن نظامنا المتعلق بالهجرة".

ويقول معارضون، وبينهم ولايات وجماعات للحقوق المدنية، إن الحظر الأول، والحظر الثانى، اللذين يمنعان أيضا دخول جميع اللاجئين البلاد لمدة أربعة شهور ينطويان على تمييز ضد المسلمين.

وتقول الحكومة، إن نص الأمر التنفيذى لا يحدد ديانة بعينها ويهدف إلى حماية البلاد من الهجمات.