البرلمان يرفع حالة الطوارئ للانتهاء من الموازنة الجديدة خلال 30 يومًا.. "خطة النواب" تستعد لاستدعاء الوزراء المعنيين عقب إلقاء البيان المالى والتحليلى.. والأولوية للاستحقاقات الدستورية وبرامج الحماية الاجتماعية

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ رفع حالة الطوارئ على مدار 30 يومًا للانتهاء من الموازنة العامة الجديدة للدولة وصياغتها، تمهيدًا لتسليمها للأمانة العامة ومناقشتها بالجلسة العامة، وذلك بعد إلقاء وزيرى المالية عمرو الجارحى والتخطيط هالة السعيد؛ للبيان المالى والتحليلى الاثنين المقبل.

وتضع اللجنة خطة عملها لمناقشة الموازنة فى اجتماع لهيئة المكتب عقب انتهاء الجلسة العامة، ووضع الجدول الزمنى للجلسات التى ستعقد مع الوزراء لاستيفاء طلبات اللجان النوعية.

هيئة مكتب "خطة النواب " تجتمع عقب الجلسة العامة لوضع خطة العمل

وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هيئة مكتب اللجنة ستعقد اجتماعًا لوضع خطة العمل لمناقشة الموازنة العامة لعام 2017/ 2018، والجدول الزمنى للجلسات التى ستُعْقَد مع الحكومة للتعرف على خطتها بشأنها، وما يتطلبوه فى الموازنة العامة الجديدة لتنفيذ التعهدات، وذلك بعد الجلسة العامة والتى سيلقى فيها وزيرا المالية والتخطيط البيان المالى والتحليلى.

وأضاف أن اللجنة سيكون لها اجتماع مصغر لوضع خطة عمل الجلسات والذى يستهدف أن ينتهى منها خلال 15 يومًا، أو بنهاية شهر مايو كحد أقصى، للبدء فى استلام التقارير من اللجان النوعية، وصياغة التقرير النهائى للجنة.

وأشار إلى أن اللجنة تأمل أن تنتهى من الموازنة، وتسليمها للأمانة العامة 10 يونيو، للبدء فى مناقشتها بالحلسات العامة.

ولفت إلى أن اللجنة تسعى لعقد لقاءات مع مجموع وزراء بعينهم لهم أولوية، مثل الصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعى، للتعرف على برامج الحماية الاجتماعية، والمتطلب لها فى التوقيت الحالى بالتزامن مع الخطة التدريجية لرفع الدعم، ووزراة الإسكان ومشروعاتها لمتوسطى الدخل.

ياسر عمر: نراعى فى الموازنة العامة الوفاء ببرامج الحماية الاجتماعية.. وموازنة خاصة لـ"الآثار"

فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ فى وضع خطة العمل لمناقشة الموازنة العامة، وتقسيم أعضاء اللجنة لمجموعات عمل، لتتولى دراسة كل جزء من الموازنة على حدة، لأن اللجنة أمام تحدى الوقت ينتهى أقصاه 10 يونيو.

وأضاف أن اللجان النوعية يمكنها البدء فورًا فى مناقشة الموازنة الخاصة بهيئاتها فور إلقاء البيان المالى والتحليلى، موضّحًا أن اللجنة ستسعى لتحقيق الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة، ومراعاة تحديد قيمة مناسبة للوفاء ببرامج الحماية الاجتماعية خاصة فى ظل حالة الغلاء الحالية.

وتابع أن اللجنة ستسعى لإدراج موازنة خاصة بوزراة الآثار فى الموازنة العامة الجديدة، بعد أزمة ازدياد ديونها وعدم وجود موازنة خاصة بها.

محمد فؤاد يطالب بتشكيل مجموعة عمل للتحقق من الإيرادات الضريبية

فيما أكد النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، أنه سيدرج فى أولى ملاحظات لجنة الخطة على الموازنة الجديدة؛ استهداف الوزارة لحصيلة ضريبية 600 مليار جنيه، وهو ما يصعب تنفيذها، مطالبًا بضرورة تشكيل مجموعة عمل حول "التحقق من إيرادات الضرائب" وفحصها مع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

وشدد "فؤاد" على أن الحكومة دائمًا ما تضع المستهدف من الحصيلة الضريبية كبيرًا للغاية بينما تفتقد تنفيذه فى الواقع، قائلاً: "الفرق بين المستهدف فى الحصيلة الضريبية والفعلى من 2011 لـ2015 كبير؛ فقد كان 24.8 مليار جنيه فى 2011، و15.8 مليار فى 2012، و60.4 مليار فى 2015، ومتوقع ألا يقل فى 2017 عن 40 مليار.. وعلى البرلمان مناقشة قانون الإصلاح الضريبى، ليكون لدى الدولة تشريعات ضريبية تحكم عملية التحصيل".

اللجان النوعية تبدأ مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل

النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل للبدء فى مناقشة موازنة قطاع الصحة، والتى تم تحديد 103 مليارات لها بالموازنة الجديدة، لافتا إلى أن من المفترض أن تتراوح بين 103 لـ110 مليارات.

وأشار "أبو العلا" فى تصريحاتٍ له، إلى دراسة الموازنة مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، ومدى احتياجات الوزارة لسد ما يتطلبه قطاع الصحة فى العام الجديد، خاصة أن القطاع يحتاج لتوفير مخصصات مالية كبيرة لتنفيذ مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى تطوير البنية التحتيه للمستشفيات.

وأكدت النائبة ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمى، أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل مناقشة الموازنة الخاصة بقطاع التعليم العالى وما قبل الجامعى، والبحث العلمى الأسبوع المقبل.

يذكر أن الموازنة الجديدة وصلت مجلس النواب فى 30 مارس الماضى، ولكن لم تبدأ فيها اللجان النوعية نظرًا لعدم إرسال الحكومة للبيان المالى والتحليلى حتى الآن، وجاءت الموازنة التريليونية لتستهدف تحقيق فائض أولى فى الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات وزيادة الإيرادات العامة بنحو 27% لتصل لنحو 830 مليار جنيه و الوصول بإجمالى المصروفات العامة إلى حوالى 1,2 تريليون جنيه ليصل معدل نموها لنحو 19.5%، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية بنسبة 38% لتصل إلى 125,4 مليار جنيه بما يسمح بالتوسع فى تنفيذ استثمارات تساهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسين البنية التحتية، وزيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه، والتى تشمل مخصصات دعم السلع الغذائية، ومعاش الضمان الاجتماعى، والدعم النقدى لبرنامجى تكافل وكرامة، ومخصصات التأمين الصحى.

وجاء صافى العجز المالى 370 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة بنسبة 9.1٪‏، وعجز أولى يتحول إلى فائض أولى فى حدود 11 مليار جنيه، والمستهدف فيما يتعلق بالضرائب 6.4 مليارات جنيه من متحصلات الضرائب بالموازنة العامة 2017/ 2018، مقارنة بـ433 مليار جنيه مستهدفة هذا العام خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، وجاء معدل الأجور ليبلغ 240 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة، وتخصيص 380 مليار جنيه لسداد فوائد الديون، وأن الحكومة تستهدف معدل نمو 4.6%‏ العام القادم، بجانب جذب الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مرتفع فى الموازنة العامة الجديدة، ودعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية، سيصل فى الموازنة الجديدة إلى 340 مليار جنيه، منهم برامج الحماية الاجتماعية، التى ستصل الدعم لها إلى 200 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، و240 مليار جنيه حجم مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى القادم 2017/2018.