اللجنة الدينية بالبرلمان تؤجل مناقشة مشروع قانون "تغيير شروط الوقف"

قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، تأجيل مشروع القانون المقدم من النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971، والذى يمنح رئيس الوزراء جواز تغيير شروط الوقف.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إنه سيتم تأجيل مشروع القانون لاجتماع لاحق، ليتم النظر فيه نظرة واقعية وشمولية وبها الجانب الشرعى، وبحضور وزير الأوقاف باعتباره ناظر الوقف، وحضور ممثل عن الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".

وأشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعًا عامًا للدولة من جهة البر والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجله".

ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".