برهامى يتحدى قانون تنظيم الفتوى.. نائب رئيس الدعوة السلفية يواصل إصدار الفتاوى بعد ساعات من موافقة "دينية البرلمان" على القانون.. وحمروش:حصوله على تصريح الخطابة لا يمنحه حق الفتوى..والجندى: يجب أن يركز في الطب

واصل ياسر برهامى ،نائب رئيس الدعوة السلفية ،إصدار فتاوى فى شئون مختلفة عبر موقعى "صوت السلف"، و"أنا السلفى " التابعة للدعوة السلفية، على الرغم من موافقة لجنة الشئون الدينية بالبرلمان على قانون تنظيم الفتوى العامة والذى منح حق الفتوى لجهات بعينها، وتضمن مراقبة للفتاوى الصادرة عبر شبكة الانترنت.

وتنص المادة الأولى من قانون تنظيم الفتوى العامة على: يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وأصدر برهامى فتوتين مؤخرا حول "العيوب المبيحة لفسخ عقد الزواج" و"خلافات تجارية" ،وتجدر الإشارة إلى أن  برهامى حصل من وزارة الأوقاف على تصريح بممارسة الخطابة يجدد دوريا، لكن عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، وصاحب مشروع القانون أكد أن الحصول على تصريح خطابة لا يمنح صاحبه حق إصدار فتاوى.

ياسر برهامى :حول الزوجة ليس من العيوب المبيحة للطلاق

كان ياسر برهامى ، نائب رئيس الدعوة السلفية ،أعتبر فى فتوى له أن الحول لدى الزوجة ليس من العيوب المبيحة لفسخ الزواج ،وأوصى زوج أرسل طلب فتوى بشأن هذا الأمر بمنح زوجته جميع حقوقها إن طلقها .

وورد لياسر برهامى سؤالا أخرآ حول مضاربة تجارية عبر موقع "صوت السلف" 

"دينية البرلمان":حصول ياسر برهامى على تصريح خطابة لا يمنحه حق الفتوى

من جانبه علق عمر حمروش،أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ،على استمرار الداعية ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، والدعاة السلفيين في إصدار فتاوى بالمخالفة لقانون تنظيم الفتاوى التى وافقت عليه لجنة الشئون الدينية قبل أيام قائلا :"الحصول على ترخيص للخطابة في المساجد تختلف عن إصدار الفتاوى عبر وسائل الإعلام وبالتالى فإن الحصول على ترخيص بالخطابة لا يعنى الحق في إصدار الفتاوى"

ومنحت وزارة الأوقاف ترخيصا خطابة لياسر برهامى يجدد دوريا.

وأشار حمروش في تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن القانون حدد 4 جهات منوط بهم إصدار فتاوى هى: هيئة كبار العلماء، ودار الافتاء، والإدارة المركزية للفتوى بوزارة الاوقاف، مجمع البحوث الاسلامية .

وأضاف حمروش:" هذه الجهات سيكون بينها تنسيق من اجل وضع الضوابط والاليات المطلوبة لتفعيل القانون عبر اللائحة المنظمة للقانون "

وتابع :"اللائحة التنفيذية  التى ستضعها الجهة الإدارية هى التى ستحدد طريقة التعامل مع المخالفات للقانون"

فى السياق ذاته قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قانون تنظيم الفتاوى حال إصداره من البرلمان سيمنع برهامى ومن على شاكلته من إصدار فتاوى، وسيغلق المواقع التى ينشرون من خلالها مثل هذه الفتاوى، موضحا أن على برهامى أن يهتم بمهنته كطبيب وليس له أى علاقة بالدعاة والشيوخ.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن برهامى ودعاة التيار السلفى تسببوا فى أزمات كبيرة بسبب فتاويهم التى يبثونها، كادت هذه الفتاوى أن تحدث فرقة بين المسلمين والأقباط بسبب هجوم السلفيين وفتاويهم التى ليس لها علاقة بالإسلام، مطالبا ياسر برهامى بأن يتوقف عن الفتاوى، وأن يغلق المواقع التى يصدر من خلالها الفتاوى الدينية.

وأشار الجندي، إلى أن أمثال سامح عبد الحميد وياسر برهامى وعبد المنعم الشحات يجب أن يتوقفوا عن الفتاوى بشكل كامل، حتى لا يضروا بالإسلام.