تجديد حبس رجل أعمال سكندرى لاستيلائه على 20 مليون جنيه من مواطنين لتوظيفها

قرر المستشار أحمد عبد النبى، رئيس محكمة جنح الشؤون المالية والتجارية بمحافظة الإسكندرية، تجديد حبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاشتراك مع مديرة بنك فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال المقاولات.

وقررت النيابة العامة، سرعة ضبط وإحضار شريكته مديرة البنك "هاربة"، والتحفظ على كارنيه مصطنع به بياناته وصورته الشخصية، ومثبت به وظيفته كوكيل للنائب العام، ومنسوب صدوره لوزارة العدل "القضاء والنيابة العامة"، ومبلغ 38000 جنيه، ومجموعة دفاتر شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تورط رجل الأعمال ومديرة البنك بالإسكندرية، فى الاستيلاء على 20 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها فى المقاولات، وقررت النيابة حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال، وانتحال صفة مستشار بوزارة العدل.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، أن المتهم ومديرة فرع أحد البنوك، استغلا عددا من المقاولين وأصحاب شركات الاستثمار العقارى، ونصبا عليهم واستوليا منهم على مبالغ مالية كبيرة، بزعم استثمارها فى مجال المقاولات، وشراء الأراضى لإنشاء عقارات سكنية، وبيعها، وإعطائهم نسبة ربح شهرية من أصول المبالغ المالية التى دفعوها.

وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمة الثانية استغلت وظيفتها وعلاقتها بكبار العملاء فى البنك، وأغرتهم بالربح الشهرى السريع، ثم قدمتهم لرجل الأعمال المذكور، لتسهيل عملية النصب، والحصول منهم على الأموال، فيما اعترف المتهم فى تحقيقات النيابة بحصوله على الأموال، ولكنه كان يوظفها بالفعل، ويعطيهم نسب الربح بشكل مستمر لعدة أشهر، إلا أنه تعثر فى السداد بسبب شرائه مساحات من الأراضى والعقارات التى استنفدت كل السيولة المتوفرة لديه، ولم يصبر المتعاملون معه، فأبلغوا عنه.

وقال المتهم فى اعترافاته: "كسبت الناس كتير جدا لشهور طويلة، ولما السيولة خلصت محدش استحملنى ولا صبر، وبلغوا عنى"، وعرض المتهم بيع هذه الأراضى لسداد المبلغ المطلوب منه، موضحا أن المبلغين تربحوا من ورائه، وكسبوا كثيرا من الأموال، ولكنهم رفضوا الانتظار.

كانت مباحث مديرية أمن الاسكندرية، قد ألقت القبض على رجل أعمال استولى بمساعدة مديرة بنك على 20 مليون جنيه من مواطنين، بزعم توظيفها فى مجال المقاولات، واعترف المتهم بحيازته لكارنيه وزارة العدل، لتسهيل مهمته فى إنهاء إجراءات التراخيص المطلوبة لهدم وبناء العقارات التى يشتريها.

كانت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، قت تلقت بلاغا من "ت. ا"، 51 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار والتنمية، واثنين آخرين، تفيد بحصول كل من "ف. م"، 32 سنة، صاحب مكتب مقاولات ومقيم بدائرة قسم أول المنتزه، و"ن. م"، 43 سنة، مديرة فرع لأحد البنوك ومقيمة بدائرة قسم أول الرمل، على مبالغ مالية منهم، بلغت جملتها 20 مليون و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها فى مجال المقاولات، مقابل نسبه ربح شهرية قدرها 4%، إلا أنهما أعطوهم الفائدة المالية المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم.

وأكدت تحريات ضباط القسم، صحة الواقعة، وتلقى المتحرى عنهما الأموال المذكورة من المبلغين وغيرهم من المواطنين، وجارٍ تحديدهم، وذلك بزعم توظيفها فى مجال المقاولات، متخذين من شركة الأول الكائنة بمنطقة "لوران" بدائرة قسم أول الرمل مقرا لمقابلة عملائهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبحوزته كارنيه مصطنع به بياناته وصورته الشخصية، مثبت به وظيفته كوكيل للنائب العام، ومنسوب صدوره لوزارة العدل والقضاء والنيابة العامة ومبلغ 38000 جنيه ومجموعة دفاتر شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم تحرير المحضر جنح اقتصادية قسم شرطة سيدى جابر، وعرضه على النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.