جدل بـ"صحة البرلمان" بسبب شطب الصيدلى المزور من السجلات بقرار وزارى

تسببت المادة 7 من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، المعروض حاليا على لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، حالة من الجدل داخل اجتماع اللجنة اليوم، إذ تعاقب المادة كل من تم قيده فى سجل الصيادلة بالوزارة أو نقابة الصيادلة بطريق التزوير أو الاحتيال، أو بأى وسيلة غير مشروعة، بشطب اسمه نهائيا من السجل بقرار من وزير الصحة.

وطالب عدد من النواب الحضور، تعديل المادة ليكون الشطب بقرار من الوزير بعد صدور حكم نهائى من المحكمة المختصة، إذ رفض الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة، منح وزير الصحة سلطة شطب الصيدلى ثم إعادة قيده؛ حتى لا تكون سلطة مطلقة للوزير فى مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وشدد "مرشد"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة 3 مشروعات قوانين لتعديل القانون الحالى، على ضرورة ترك الأمر للقضاء، ليتدخل رئيس اللجنة النائب محمد العمارى قائلا: "ده عامل زى إعادة قيد بالنسبة للطالب فى المدرسة".

فى المقابل، رفضت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، سلب اختصاص الجهة الإدارية، ممثلة فى الوزير، حق شطب الصيدلى، قائلة: "كيف أطلب من الوزارة أن تتخذ إجراءات ضد الصيادلة المخالفين وأن تؤمن المهنة وهى بلا سلطة".

وحذرت رشا زيادة من إهدار وقت طويل حال انتظار صدور حكم نهائى من المحكمة ضد الصيدلى، فضلا عن أن إجراءات تحويل الوزارة أوراق الصيدلى للنيابة ستستغرق وقتا أيضا، وسيظل هو يمارس مهنة تتعلق بأرواح المواطنين، متابعة: "نحن كجهة إدارية نقابل يوميا حالات التزوير المتمثلة فى تزوير الأختام، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى، ولو تركتها أولا للحكم القضائى لن نتمكن من ضبط المنظومة بسبب عامل الوقت".