فتنة "القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر".. محمد أبو هاشم يرفض تكليف المحرصاوى: أنا الأحق وتقدمت بتظلم لشيخ الأزهر.. ومصدر بالمشيخة: قرار الإمام الأكبر سليم ومؤقت.. و"أبو هاشم" ليس أقدم نائب

أزمة جديدة تشهدها جامعة الأزهر، عقب قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يوم الجمعة، بتكليف الدكتور محمد المحرصاوى عميد كلية اللغة العربية، للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر، عقب تقدم الدكتور أحمد حسنى، القائم بالأعمال، باستقالته لشيخ الأزهر يوم الخميس الماضى. 

الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، قال إنه الأحق برئاسة الجامعة، وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه أرسل اليوم الأحد تظلما لشيخ الأزهر من هذا القرار، وأنه فى حالة عدم البت فى تظلمه أوعدم الأخذ به سيلجأ للقضاء.

وأضاف أبو هاشم أنه باقٍ فى منصبه كنائب لرئيس الجامعة للوجه البحرى، لحين الفصل فى تظلمه، أو حكم القضاء، لافتا إلى أن المشيخة أرسلت من قبل عددا من الترشيحات، رفضت رسميا، لمنصب رئيس الجامعة، وتم إرسال أسمائهم مرة أخرى على منصب النواب.

وكشف عن أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لم يتواجد بمكتبه اليوم حيث يتواجد بالأقصر، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم وقفة غدا الإثنين بنادى أعضاء هيئة التدريس لجامعة الازهر بمدينة نصر، سيشارك فيها عدد من الأساتذة الداعمين. 

 من جانبه، قال الدكتور محمد سالم أبوعاصى، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، :"حسب ما أفهمه من المادة 44 للقانون 103 لتنظيم شئون الازهر أنه حال عدم وجود رئيس للجامعة فإن أقدم نائب من النواب يقوم بعمل رئيس الجامعة إلى حين أن يصدر الرئيس قرار بتعيين رئيسا لها".

وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قيام أقدم النواب بعمل رئيس الجامعة لا يحتاج إلى قرار من أحد، والدكتور أبوهاشم يفترض أن يقوم بمهام قائم بأعمال رئيس الجامعة لحين إصدار قرار بتعيين رئيس للجامعة.

فيما نفى مصدر بالأزهر، صحة ما أعلن عنه الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، من أن شيخ الأزهر تخطاه فى اختيار رئيس الجامعة، مخالفًا قانون الدولة بتعيينه أحد العمداء أمس الأول الجمعة، قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأزهر، ومتخطيًا «أبو هاشم»، حيث ينص القانون على تكليف أقدم النواب بتسيير أعمال الجامعة عند غياب الرئيس ويُعين بقرار من رئاسة الجمهورية.

وأوضح، أن الحل القانونى المؤقت لأقدم نائب يكون مؤقتاً حتى اختيار رئيس للجامعة إما بتعيينه وفقًا للإجراءات أو ندبه أو تكليفه بالعمل من السلطة المختصة، والوزير المختص هنا هو شيخ الأزهر وقد استخدم سلطته فى التكليف المؤقت لحين اتخاذ الإجراءات، والنص الموجود يتحدث عن الحلول المؤقت عند غياب الرئيس وليس عن شغل الوظيفة رسميًا.

كما أضاف أن أبو هاشم ليس أقدم نائب، فأقدم نائب هو الدكتور أحمد حسنى، وكان قائمًا بالعمل حتى تم اختيار شخص آخر وتكليفه بالعمل بصفة مؤقتة ويظل الدكتور أحمد حسنى هو أقدم نائب حتى خروجه على المعاش فى آخر يوليو وليس "أبو هاشم".

وأكد أنه بمجرد قيام السلطة المختصة باختيار شخص وتكليفه بأعمال رئاسة الجامعة لحين تعيين رئيس وفقا للقانون ينتهى الحلول المؤقتة، ونص القرار كان واضحاً بأن التكليف جاء- بصفة مؤقتة- لحين اتخاذ الإجراءات القانونية والتى تنتهى بإصدار قرار رئيس الجمهورية.