معركة بين السلفيين ومحمد أبو حامد بسبب تعديل قانون الأزهر.. الدعوة السلفية تهاجم مشروع القانون وتصفه بـ"المشبوه".. عبد المنعم الشحات: البرلمان يتسرع فى إصدار القوانين.. والنائب يرد: يتبنون الطائفية والتكفير

دخلت الدعوة السلفية معركة جديد ولكن هذه المرة مع بعض نواب البرلمان، بعدما شن متحدثها الرسمى هجومًا على النائب محمد أبو حامد، بسبب قانون تعديل الأزهر، واعتبره هدم للمؤسسة، فى الوقت الذى رفض فيه النائب التعليق، واصفًا التيار السلفى بأصحاب الأفكار المتشددة.

فى البداية، قال عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، إن النائب محمد أبو حامد، تقدم بمشروع وصفه بـ"مَشبوهًا" لتعديل قانون الأزهر، ووافَقَ عددٌ من النُوّاب عليه ثم أفاقوا فأدركوا أن القانون هدمٌ للأزهر وليس إصلاحًا فضلًا عن مخالفته للدستور، فسحبوا توقيعاتهم عليه.

وأضاف "الشحات" فى مقال له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية: إذا كانت إِفَاقتُهم وشَجَاعتُهم فى التراجع تحسب لهم، فعلى الجانب الآخر أعلن بعض هؤلاء النُوّاب تقديم مشروعِ قانونٍ جديدٍ، والخوف أن يُقارَن القانون الجديد بقانون أبو حامد، وبالتالى تُمَرَّر بعضُ الموادِ المَعيبة المُقَيِّدَةِ لدور الأزهر – على حد قوله  .

كما قال الشحات: ثمة قضية أعم من هذه القضية، تتعلق بعملية التسرع فى إصدار القوانين تحت شعارات التعاون بين الحكومة والبرلمان، أو تحت شعار إنجاز القوانين المهمة، وبالتالى فنحن نُطالِب البرلمان بأن يطرح أى مشروعِ قانونٍ جديدٍ للأزهر للمناقشة المجتمعية المستفيضة وأن يبحث مدى توافُقِهِ مع الدستور.

وتابع المتحدث الرسمى للدعوة السلفية: إنه على الأزهر وعلى جميع الجمعيات الدعوية التى تدعو إلى السُنَّةِ كـ"الدعوة السلفية" أن يُعَلِّمُوا الناسَ كتابَ الله بتفسيره من التفاسير التى تُعنَى بتفسير السلف، أن يؤهلوا عددًا من طُلَّابِ العِلمِ يجمعون بين المعقول والمنقول، ويعملوا -بين الناس- على بيان عدم تعارض العقل والنقل، وعدم تعارض أى دليلين صحيحين فى دين الله.

فى المقابل رفض النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، التعليق على تصريحات عبد المنعم الشحات، قائلاً: سبق له - أى الشحات - تصريحات الطائفية والعنف، وأنا لا أعقب على هذا الأمر لأنه من العبث أن يتحدثوا عن الشأن العام، فهؤلاء يتبنون الطائفية والتكفير فى دروسهم، ولا يصح أن نرد عليهم".

وفى السياق ذاته قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة التشريعية بالبرلمان، إن البرلمان دوره تشريعى بالأساس، ومن حق جميع النواب التقدم بمشاريع القوانين التى يرونها صحيحة، ويتم مناقشته داخل المجلس، موضحًا أن البرلمان يراعى مصلحة الشعب فى كل القوانين التى يصدرها.

وأضاف عضو لجنة التشريعية بالبرلمان، أن المجلس يهمه المصلحة العامة للوطن، ولا يتسرع فى إصدار القوانين ولكنه يعبر عن الشعب، وقد نعترض على بعض القوانين ولكن جميعها تنظر ويتم مناقشتها.

من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن دخول السلفيين فى صدام مع بعض النواب، محاولة منهم للتغطية على أداء السلفيين السيئة داخل مجلس النواب.

وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هذا الهجوم يدخل ضمن محاولات البعض لتشويه البرلمان.