الحكومة تعلن الطوارئ لضبط الأسعار خلال رمضان.. اجتماع للجنة العليا لمراقبة الأسواق الثلاثاء.. الأجهزة الرقابية تشكل مجموعات عمل لضبط المحتكرين.. و"التموين": حملات للتأكد من جودة السلع وكتابة السعر على المنتج

فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة بالعمل على توفير السلع والمنتجات الغذائية استعدادًا لشهر رمضان المقبل بدأت الأجهزة الرقابية والممثلة فى جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين فى إعلان الطوارئ، لتكثيف الرقابة على الأسواق لعدم تلاعب البعض فى السلع وعدم احتكارها على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل على أقصى تقدير، للتنسيق بين كل الأجهزة الممثلة فى اللجنة، استعدادا لشهر رمضان المقبل والتأكيد على تكثيف الرقابة على الأسواق، طوال الشهر المبارك ومنع أى شخص يتلاعب فى جودة السلع والمنتجات، والتأكد من عدم احتكار البعض للسلع.

وأضاف "عاطف يعقوب"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز حريص على حصول المواطنين على حقوقهم خلال شرائهم السلع أو حصولهم على الخدمات وأن اللجنة العليا تتضمن مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز الحماية.

وطالب اللواء عاطف يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات بالالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، وأن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أى شخص يحتبس السلع ويمتنع عن بيعها للمواطنين بهدف زيادة الأسعار، وفى حالة ثبوت أى شخص يقوم باحتكار السلع سيتم تطبيق القانون، والذى ينص على الحبس لمدة 6 أشهر أو غرامة 500 جنيه لمن يحتكر سلعة ويمتنع عن بيعها للمواطنين، خاصة فى ظل استغلال البعض ارتفاع سعر الدولار والامتناع عن تسليم المواطنين السلع بحجة زيادة الأسعار.

وأكد اللواء عاطف يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على حقوقهم وأن الجهاز لن يتوان فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.

فيما أعلن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتنسيق مع مديريات التموين بمختلف المحافظات وتشكيل مجموعات عمل للمرور على المحلات التجارية للتأكد من جودة السلع المطروحة للبيع وأنه سيتم تحرير محاضر تدليس أو فش تجارى فى حالة تلاعب البعض فى المنتجات. 

على جانب آخر، أعلنت الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء ياسر صابر مدير إدارة التنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لتشكيل مجموعات عمل وفقا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق استعدادا لشهر رمضان المقبل.

وقال اللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم التصدى لأى محاولات للتلاعب فى السلع والمنتجات الغذائية خاصة السلع المدعمة التى يتم صرفها للمواطنين من خلال بطاقات التموين وكذلك تكثيف الرقابة على المخابز ومستودعات البوتاجاز لضمان توفير السلع طوال الوقت، لافتا إلى أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين ستعمل على مدار الساعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وافق على الاقتراح المقدم من السلاسل التجارية بتأجيل كتابة الأسعار على العبوات حتى نهاية شهر مايو المقبل لحين انتهائهم من مخزون السلع لديهم، على أن يكون كتابة الأسعار على المنتجات أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن ذلك لا يعنى التسعيرة الجبرية كما يردد البعض وأنه سيتم مصادرة السلع لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على العبوات أو الإعلان عن سعر السلع فى مختلف المناطق، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين إضافة إلى أنه سيتم توفير جميع السلع وأن ذلك سيعمل على ضبط الأسواق وكذلك الأسعار.