الحكومة توضح مصير قانون العلاوة الخاصة إن لم يتم الاتفاق بشأن المادة 5

استفسر النائب مصطفى بكرى عما كان يقصده المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان أمس، بأن الحكومة على استعداد لسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، لافتا إلى أن هذا التصريح أثار بلبلة بالشارع المصرى وتحت قبة البرلمان.

من جانبه قال المستشار عمر مروان إن الحكومة تقدمت بطلب لإعادة المداولة بالمادة 5 بمشروع القانون، والتى وافق البرلمان من قبل على حذفها، لافتا إلى أنه بعد الرجوع لوزارة المالية أكدت أن حذف المادة سيُكلف الدولة أكثر من 18 مليار جنيه، لأنها تضع ضوابط لصرف الحافز لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقال وزير شئون مجلس النواب، أنه كان يوضح ما سيئول إليه مصير القانون إن لم يكن هناك توافق بين البرلمان والحكومة فى هذا الصدد، وفقا لنص المادة 124 من الدستور التى تنص على "ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس المنعقدة لعرض البيان المالى وبيان الخطة بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى الجديد 2017\2018.