برلمانى يطالب الحكومة بسرعة إنهاء اللائحة التنفيذية لـ"قانون الاستثمار"

طالب النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار بعد موافقة البرلمان عليه بالإجماع فى الجلسة العامة أمس.

وتمسك النائب بضرورة أن تراعى الحكومة فى صياغة اللائحة التنفيذية إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار وتنفيذ سياسة الشباك الواحد، وعدم التداخل فى الاختصاصات بين الوزارات المختلفة فى هذا الشأن.

وأكد "سلام" خلال بيان أصدره اليوم الإثنين، أن البرلمان قدم للحكومة كل ما احتاجت إليه فى مشروع القانون من حيث زيادة معدل الإعفاءات للمستثمرين، وكذلك تسهيل الإجراءات وأصبح عليها العمل الجاد من أجل جلب مزيد من الاستثمارات للمساهمة فى دفع عملية التنمية وزيادة معدلات الإنتاج التى يترتب عليها زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق فى جلسته العامة، أمس على مشروع قانون الاستثمار، وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية ليصدر بمرسوم بقانون.

ووافق المجلس أيضا، على طلب الحكومة بأن يكون حق إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لمجلس الوزراء، بدلا من وزارة الاستثمار، والذى تسبب فى خلافات بين أعضاء الحكومة.

وطالب النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار بعد موافقة البرلمان عليه بالإجماع فى الجلسة العامة أمس.

وتمسك النائب بضرورة أن تراعى الحكومة فى صياغة اللائحة التنفيذية إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار وتنفيذ سياسة الشباك الواحد، وعدم التداخل فى الاختصاصات بين الوزارات المختلفة فى هذا الشأن.

وأكد "سلام" خلال بيان أصدره اليوم الإثنين، أن البرلمان قدم للحكومة كل ما احتاجت إليه فى مشروع القانون من حيث زيادة معدل الإعفاءات للمستثمرين، وكذلك تسهيل الإجراءات وأصبح عليها العمل الجاد من أجل جلب مزيد من الاستثمارات للمساهمة فى دفع عملية التنمية وزيادة معدلات الإنتاج التى يترتب عليها زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق فى جلسته العامة، أمس على مشروع قانون الاستثمار، وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية ليصدر بمرسوم بقانون.

ووافق المجلس أيضا، على طلب الحكومة بأن يكون حق إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لمجلس الوزراء، بدلا من وزارة الاستثمار، والذى تسبب فى خلافات بين أعضاء الحكومة.