بعد الاحتجاجات ضده..تونس تتجه للاستفتاء على قانون المصالحة مع رموز "بن على"

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون إن الهيئة مستعدة وقادرة على إجراء استفتاء شعبى بشأن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع رموز نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، والذى يتواصل الجدل بشأنه فى الأوساط السياسية والحقوقية، لافتا إلى أن إجراء الاستفتاء يتطلب تكليف رسمى من قبل مجلس نواب الشعب، بعد موافقة رئيسى الحكومة يوسف الشاهد والجمهورية الباجى قائد السبسى.

وأشار المسئول بالهيئة لوكالة الأنباء التونسية، أن الاستفتاء يجرى فى حال وجود مسائل خلافية أو مستعجلة ويمتد على فترة قصيرة، مشيرا إلى أنه يتم استباق عملية الاستفتاء بحملة لتوعية المواطنين بشأن القوانين التى يتجه نحو تغييرها، لافتا إلى أن من صلاحيات الهيئة التنظيمية أيضا اقتراح توقيت إجراء الاستفتاء حول موضوع بعينه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعيش فيه تونس على وقع أزمة سياسية طاحنه بسبب قانون المصالحة مع رموز بن على والذى قدمه الرئيس للبرلمان، وأدى الى انقسامات واسعة فى صفوف النواب بين مؤيد ومعارض، وانتقل هذا الإنقسام الى الشارع التونسى.

وشهد الشارع على مدار الأيام الماضية العديد من التظاهرات احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، والذى يعفو حال إقراره عن نحو 400 رجل أعمال محسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذى أطاحت به ثورة 2011 تورطوا فى قضايا فساد، كما ينص على العفو عن الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالى والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.

ورفع المتظاهرون شعارات " قانون المصالحة خطوة لتصفية المسار الثوري" و"نتحاسبو ومن بعد نتصالحو"، ودعا للمسيرة الاحتجاجية عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين وبعض النقابيين، إضافة إلى بعض الأحزاب السياسية بينها حزب العمال، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والتيار الديمقراطي.