"قوى البرلمان" توافق على عدم إصدار لائحة تنفيذية لقانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على إلغاء اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، على أن يكون البديل إصدار قرارات وزارية من وزير القوى العاملة، بالتوافق مع رجال الأعمال والمؤسسات العمالية.

وشهد الاجتماع انقساما حادا بين أعضاء اللجنة، بشأن المادة الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون العمل، إذ ضم الفريق الأول النائبة جليلة عثمان ونائبا آخر، وتمسك النائبان بإصدار اللائحة التنفيذية حتى تكون حاكمة لقرارات وزير القوى العاملة، على خلاف القرارات التى تعتبر سلطة مطلقة له، على حد تعبيرهما، مشيرين إلى أن قانون الخدمة المدنية كان خاصا بالعمل وصدرت له لائحة تنفيذية، فيما قالت النائبة رشا إسماعيل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، التى حضرت مناقشات قانون العمل بلجنة القوى العاملة، إنه يجب غل أيادى الوزراء عن إصدار قرارات تنحاز لصالح طرف دون آخر.

أما الفريق الثانى المؤيد لإلغاء اللائحة التنفيذية والاكتفاء بقرارات وزارية، فضم كلا من، النائب محمد  وهب الله وكيل اللجنة، وصلاح عيسى، ومحمد الفيومى، وفضل النواب الثلاثة استبدال القرارات الوزارية باللائحة التنفيذية، وذلك بالتوافق مع أصحاب العمل والمؤسسات العمالية، لضمان خروجها بشكل يخدم الجميع.

واعتبر الفريق المؤيد للقرارات الوزارية كبديل للائحة التنفيذية للقانون، أن القرارات ستكون أكثر مرونة، فضلا عن أنه يمكن الطعن عليها أمام القضاء حال مخالفتها للقانون، وفى النهاية انتهى التصويت لصالح الفريق الثانى، لتقر اللجنة استبدال القرارات الوزارية باللائحة التنفيذية، فيما أصرت النائبة جليلة عثمان على تسجيل اعتراضها بمضبطة الاجتماع، لعرض بالجلسة العامة للمجلس خلال نظر القانون.