مشروع "الإيجار القديم " ينتظر التعداد السكانى الرسمى للجهاز المركزى للتعبئة.. البرلمان يسعى لإحداث توازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر.. والنائب إسماعيل نصر الدين: بدء جلسات الاستماع الأسبوع المقبل

ينتظر مجلس النواب التعداد السكان الرسمى للجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة ليتمكن من البدء فى مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من خلال بيانات رسمية تظهر عدد المستأجرين على مستوى محافظات الجمهورية وتصنيفاتهم.

النائب معتز محمود: التعداد السكانى يحدد الشكل النهائى لقانون الإيجار القديم

أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم تقدم به أكثر من نائب للبرلمان، لافتًا إلى أن جميع أعضاء البرلمان يستهدفون إزالة ظلم واقع على الملاك بهدف إعادة التوان فى العلاقة بين المالك و المستأجر .

وأشار محمود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يحتاج قبل البدء فيه إلى حصر كامل بعدد الوحدات المؤجرة سواء محلات أو وحدات سكنية، إضافة إلى دراسة تحليلية عن الشقق المغلقة، وعدد الوحدات المستغلة فى غير غرض السكن، مشددًا أن كل هذا يحتاج إلى حصر عددى للسكان فى مصر وهو ما يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات فى التوقيت الحالى .

وأوضح أن البرلمان حريص على ألا يجد المستأجر غير القادر نفسه فى الشارع، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلى، وسيبدأ بالمحلات التجارية والشخصيات الاعتبارية، والتى ستحقق للدولة عائد ضريبى من 7 مليارات إلى 10 مليارات جنيه، على أن يتم وضع تلك الضريبة فى صندوق يخصص لتدعيم المستأجر غير القادر وألا تدخل للموازنة العامة للدولة .

وأضاف أن تعطيل مشروع القانون سببه أن هناك اتجاهات مختلفة فى البرلمان، فالبعض يرى أن الواقع الحالى للدولة والظروف المعيشية صعبة، بجانب أن الإحصاءات الرسمية غير موجودة، مؤكدا أن البرلمان سيعقد جلسات مع ممثلين للملاك والمستأجرين خلال مناقشة مشروع القانون .

وتوقع "محمود " مناقشة مشروع القانون نهاية عام 2018، بعد انتهاء الإحصاءات الرسمية للتعداد السكانى .

عبد المنعم العليمى يطالب "الحكومة " بسرعة إرسال مشروعها

ومن جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب ، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به يستند إلى فلسفة جديدة ومختلفة غير متعلقة بالتشريعات التى تم إعدادها، و يتركز حول تنظيم العلاقة بين الطرفين يتعمد على تحرير العقود تلقائيًا بعد وفاة المستأجر الأصلى بخمس سنوات، مع إلزام الدولة بتوفير وحدة سكنية لكل شخص تم تحرير عقده، ويتقاضى الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يسعى لزيادة الإيجار وفقًا للأماكن المعدة للسكن وغير المعدة، مؤكدًا أنه يعتمد فى ذلك على معيار دستورى وقانونى، مشددًا أنه يستهدف إحداث توازن بين المالك والمستأجر، لافتًا إلى أنه لا مجال للقبول بتعطيل مشروع القانون .

وأشار إلى أن الحكومة عليها سرعة التقدم بمشروع قانون لمناقشته فى أقرب وقت ممكن وعقد مقارنة بينه وبين ما هو مقدم من النواب، مؤكدًا أنه منذ عام 1947 و لم تجرى أى تغييرات لإحداث التوازن .

علاء والى: نسعى لتطبيق قاعدة "لا ضرر و لا ضرار " بقانون الإيجار القديم

وفى السياق ذاته، أكد النائب علاء والى ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لديه أكثر من 10 مشروعات قوانين تقدم بها النواب بشأن قانون الإيجار القديم.

وأضاف رئيس اللجنة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروعات القانون قد تأتى على طرف لحساب الآخر، هو ما يستلزم ضرورة عقد جلسات استماع مع المالك والمستأجر حتى يكون هناك حفاظ على جميع الحقوق وتطبيق قاعدة "لا ضرر و لا ضرار" .

إسماعيل نصر الدين: بدء جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل

ومن ناحيته، قال إسماعيل نصر الدين ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال الأسبوع القادم لفتح الباب لمناقشة مجتمعية واسعة، كما أن الإحصاءات الرسمية للتعداد السكانى ستحكم عملية المناقشة حول مشروع قانون الإيجار القديم التى سيتسلمها البرلمان، لافتًا إلى أن جلسات الاستماع ستكون للملاك الذى أجروا وحداتهم للمواطنين العاديين وللحكومة والقطاع العام والشركات .

و أشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن مشروع قانون الذى تقدم به بالشراكة مع النائب معتز محمود ينص على إنشاء صندوق للتكافل السكانى  لحل أزمة ارتفاع الإيجارات على أن تنتهى مهمته خلال 10 سنوات .

وتوقع "نصر الدين" أن مشروع القانون سيخرج إلى حيز التنفيذ نهاية عام 2017 .