اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش تقرير "المركزى للمحاسبات" عن جامعة الأزهر

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مستشفيات الأزهر تعانى حالها كحال مستشفيات الحكومة والعلاج المجانى، وقال "العبد"، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة الملاحظات الواردة بالتقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من اول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016، "جامعة الأزهر"، موجها كلامه لممثلى مستشفيات جامعة الأزهر: "إننا لا نتهمكم، وأسفر فحص الجهاز لأعمال الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة بالجامعة وفروعها والوحدات والمستشفيات التابعة لها عن بعض المآخذ والسلبيات منها عدم تحصيل جانب من إيراداتها أو إضافة بعض الإيرادات التى تخص الموازنة لها، وإنشاء بعض الحسابات الخاصة دون الحصول على الموافقات اللازمة".

وتابع: "وبلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو 2.285 مليون جنيه، وتم تدارك نحو 558 ألف جنيه، وتم إحالة موضوعات بنحو 44 ألف جنيه للنيابة الإدارية، والباقى محل متابعة الجهاز على النحو التالى منها مبلغ 509 آلاف جنيه بوحدة العلاج بأجر بمستشفى الأزهر بدمياط".

بشأن رد الجهة والجهاز، أفاد القطاع المختص بأن مديونية وحدة العلاج بأجر بمستشفى الأزهر التعليمى بدمياط الجديدة للموازنة العامة للدولة أصبحت حتى 30 يونيو 2016 مبلغ 522 ألف جنيه، وأنه لم يتم سداد أى مبالغ حتى مارس 2017 وقال محمد السيد مدير مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، إنهم يضطرون لاستكمال علاج المواطنين فى ظل ضعف الإمكانيات.

وأوصت اللجنة الدينية، بإرسال خطاب لأمين عام اللجنة والجهاز المركزى للمحاسبات لإنهاء الأزمة ووقف نزيف الحسابات، وطالب رئيس اللجنة الدينية، مؤمن متولى الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، بتشكيل مجموعة عمل لإنهاء الأزمة، ورد الأخير مازحا: "نحل الأزمة وعفا الله عما سلف"، فقال "العبد": "لا نتعامل بمنطق عفا الله عما سلف، وهناك ملاحظات للجهاز"، ورد متولى: "الجامعة معذورة"، ليعقب رئيس اللجنة:"مش معذورة وعلى الجهاز أن يتابع الموقف".