"المفوضين" توصى بندب خبراء وزارة العدل للتحقيق فى صفقة بنك "بلوم مصر"

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً قضائياً أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم تمهيدى بندب مكتب خبراء وزارة العدل، للتحقيق فى عملية استحواذ بنك بلوم مصر على بنك مصر رومانيا، ومنح ترخيص مزالة بنك بلوم مصر.

جاء ذلك فى دعوى أقامها مصطفى فتحى الشيخ، وحملت رقم 44878 لسنة 69 قضائية، وقال إنه حصل على تسهيلات من بنك مصر رومانيا، وتم إجراء تسوية بتاريخ 15 مارس 2005، بينه وبين البنك، وبموجب هذه التسوية حررت عدة شيكات وتوكيلين لصالح بنك مصر رومانيا، بالإضافة إلى رهن قطعة أرض مملوكة له لصالح البنك كضمان للتسهيلات، إلا أنه فوجئ خلال عام 2006 بقيام بنك بلوم مصر باستخدام الشيكات المحررة وصدور أحكام جنائية ضده.

استكمل المدعى أنه تقدم بشكوى لمصلحة الشهر العقارى، وأفادت المصلحة أن توقيع البنك على المشهر تم بالمخالفة لأحكام القانون، لاختلاف الشخصية القانونية والاعتبارية الخاصة ببنك بلوم مصر عن بنك مصر رومانيا، بحسبان أن القرار المتضمن الترخيص بتعديل المواد الأساسية للبنك قد أدخل الغش والتدليس على الجهة الإدارية، لاعتباره أن البنك هو ذاته بنك مصر بلوم، وأن التعديل لم يغير سوى الاسم فقط، بالإضافة لعدم وجود أي عقود شراء للحصة المملوكة للدولة.

ورأت المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار خالد الإسلامبولى، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أن هذه المسألة تعد من المسائل الفنية التى يستعصى الوقوف عليها بوضوح من الأوراق، حيث أن مستندات وأوراق الدعوى لا تكفى بحالتها لتكوين الرأي القانونى للفصل فى موضوعها الأمر الذى يصبح من اللازم، ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مأموريته مطالعة اوراق الدعوى ومستناتها، وبيان الوسيلة التى استحوذ عليها بنك لبنان والمهجر "البنك الأجنبى المالك لبنك بلوم مصر" على بنك مصر رومانيا.

وأضافت "المفوضين" أن الخبير المختص عليه تحديد عما إذا كانت عملية تعديل أنصبة رأس المال الواردة بالنظام الأساسي مطابقة للسجل التجارى وسجلات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك المركزى المصرى، وما إذا كان قد تم إدخال أية وسيلة من وسائل الغش والتدليس من عدمه أثناء السير فى إجراءات الترخيص، والتحقق من صحة كافة البيانات والحسابات الواردة بصحفية الدعوى ومذكرات الخصوم، وبيان كل ما يهم للفصل فى موضوع الدعوى.

ومنحت "المفوضين" الخبير فى سبيل ذلك تكليف الخصوم بتقديم ما يراه من اوراق ومستندات لازمة لتأدية مأموريته، ومناقشتهم فيها وتلقى مذكرات بدفاعهم، وله سماع شهود بدون حلف يمين، ومناقشة الخصوم وكل من يرى لزوم الاستماع إليهم من الموظفين المختصين وغيرهم، والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية ذات صلة للإطلاع على ما لديها من أوراق تتعلق بالدعوى، مع اثبات ذلك فى المحضر الخاص بالمأمورية، وتقديم تقرير نهائي بنتائج أعماله.