فريق مراقبة يقاضى إدارة "ترامب" بسبب الحجة القانونية للقصف الأمريكى لسوريا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مازال يتعين عليها تقديم مبرر قانونى أو حجة قانونية لتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السورى، كعقاب لاستخدام الأسلحة الكيماوية، بالرغم من مرور شهر على ذلك.

وقالت الصحيفة - فى تقرير - إن مجموعة مراقبة حكومية يديرها محامون سابقون فى إدارة باراك أوباما، تقاضى حاليا إدارة ترامب، لتجبرها على كشف نظريتها القانونية أو الاعتراف بأنها أطلقت هجوم 6 أبريل الماضى، دون التفكير فى القانون.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم اجتذاب الهجوم الأمريكى على النظام السورى دعم حزبى واسع كشأن سياسي، إلا أن سنده القانونى كان محل نزاع، موضحة أن الولايات المتحدة ليس لديها مبرر دفاع عن النفس من وراء الهجوم، كما أنه لا الكونجرس ولا مجلس الأمن القومى صرحا بالضربة، ما يثير تساؤلات حول منظور وحدود سلطة ترامب فيما يخص القانون المحلي، وسلطة الولايات المتحدة فيما يخص القانون الدولي، وهى أسئلة لم تجيب عنها إدارة ترامب، بعد.

وذكرت الصحيفة، أن مجموعة المراقبة الحكومية "حماية الديمقراطية" تقدمت، أمس، بدعوى قضائية تحت قانون حرية المعلومات، للحصول على كل رسائل البريد الإلكترونى والمذكرات والتسجيلات الأخرى التى تناقش السلطة القانونية لـ"ترامب"، التى تتيح له إطلاق هذا الهجوم ضد النظام السورى.

وقال المدير القانونى للمجموعة، ومحامى البيت الأبيض فى إدارة أوباما، جاستن فلورنس، "ينبغى علينا جميعا الاتفاق على أنه فى ديمقراطيتنا الدستورية، فإن القدرة التنفيذية على مهاجمة دولة أخرى مقيدة بالقانون"، مضيفًا أن "بعض الدول قد تتساهل عندما يطلق رئيسها نزاعا جديدا بدون تقديم حجة قانونية واضحة، لكن نحن لا ينبغى علينا ذلك".

ونوهت "نيويورك تايمز" بأن "ترامب"، أكد فى خطاب للكونجرس، بعد الضربة، أن سلطاته الدستورية كقائد أعلى، تعطى له أساس كاف ليطلق بشكل أحادى هجوم لدفع المصالح الأمريكية قدما، بما فى ذلك ردع الاستخدام المستقبلى للأسلحة الكيماوية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العديد من الرؤساء فى كلا الحزبين الديمقراطى، والجمهورى، ادعوا الحق فى القانون المحلى لاتخاذ تحرك أحادى الجانب باستخدام القوة خارج البلاد من أجل دفع المصالح الأمريكية، وعلى سبيل المثال استخدم أوباما هذا الحق عندما وجه بمشاركة الجيش الأمريكى فى تدخل الناتو بليبيا عام 2011 بدون تصريح الكونجرس، لكن إدارة أوباما أطلقت مذكرة من مكتب المستشار القانونى بوزارة العدل توضح فيها لماذا كانت المصالح الأمريكية المعرضة للخطر فى ليبيا سببا كافيا لتبرير تحركه.

وذكرت الصحيفة، أنه بعد فترة قصيرة من الضربة الأمريكية فى سوريا الشهر الماضى، وزعت إدارة ترامب، نقاط نقاش غير موقعة بين ممثلين عن هيئات مختلفة حول الأساس القانونى للهجوم، لكن تلك النقاط لم يتم بعد إطلاقها علنا.