محافظ الدقهلية يصدر قرارا بتقنين أوضاع حالات وضع اليد على أملاك الدولة

أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، قرارا  برقم 296 لسنه 2017 ، ويتضمن أن يتم اتخاذ اجراءات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها وفقا للقانون 148 لسنه 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1988 ووفقا للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء  2041 لسنه 2006 بشأن شروط وقواعد واجراءات وضع اليد طبقا لأحكام القانون 148 لسنه 2006 المشار اليه.

وقال محافظ الدقهلية فى بيان له ، أنه تم اصدار القرار والذى تضمن تشكيل لجان فنيه ولجان تقييم وبت بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لمباشرة اجراءات التعامل لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها وفقا لأحكام القانون والضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجان الفنية بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من المواطنين واضعي اليد والمعاينة على الطبيعة حال أن يقتضى الامر ، وتقوم بإعداد تقرير بأعمالها خلال 15 يوم من  انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات ، ويتضمن التوصيات واسباب الرفض والقبول للطلبات ويتم إعلانه للمواطنين بديوان الوحدة المحلية ويحق التظلم خلال 15 يوم من الاعلان وتبدى اللجنة رأيها خلال 15 يوم من تاريخ تقديم التظلم  وترفع تقريرها للجنه التقييم لإعمال شئونها.

 وأوضح محافظ الدقهلية ، أن القرار شمل  تشكيل 7 لجان تقييم كل لجنه تشكل من " مديرية الاملاك- مديرية الاسكان- عضو مالي- قانوني- مديرية المساحة- املاك الوحدة " وتختص اللجنة بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على اساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة مع مراعاه البعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد على ان يتم مراعاه " تاريخ وضع اليد ومدته- طبيعة استغلال العقار والعائد- السعر للمتر او الفدان وقت التعامل وما تم انفاقه من واضع اليد حتى تاريخ التعامل- موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق ".

وأكد محافظ الدقهلية، أن اللجنة ستقوم  بإعداد تقرير خلال 30 يوم من تلقيها تقرير اللجنة الفنية بنتائج اعمالها يوضح اسس الاستناد في تحديد المقابل العادل ويتم اعلانه للمواطنين بديوان الوحدة المحلية ، ويحق التظلم من نتائج تقرير اللجنة خلال 15 يوم من الإعلان.

يذكر أن قرار الدكتور " الشعراوي" قد حدد نطاق عمل اللجان السبعة للتقييم وفقا لسبعه مجموعات قسمت على اساسها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة منها اللجنة الاولى وتشمل " مركز المنصورة - حي شرق - حي غرب "، اللجنة الثانية تشمل مراكز " اجا - نبروه- شربين" اللجنة الثالثة "دكرنس- ميت سلسيل- المطريه" اللجنة الرابعة "تمى الامد - السنبلاوين- بنى عبيد"، اللجنة الخامسة " ميت غمر - الكردى- الجماليه" اللجنة السادسة "بلقاس - جمصه - منيه النصر " اللجنة السابعة "محله دمنه- المنزله- طلخا".

وتضمن القرار تشكيل لجنه التظلمات برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وتتولى فحص التظلمات المقدمة من واضعي اليد من تقارير اللجان الفنية والتقييم وتشكيل لجنه البت برئاسة اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام وتقوم بفحص نتائج اعمال اللجان الفنية والتقييم والتوصيات بشأن التظلمات وترفع تقريرها للعرض على السيد المحافظ لاتخاذ القرار اللازم.

وشمل  قرار محافظ  الدقهلية قيام كل وحده محليه بإنشاء قاعدة بيانات بكافه العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه وكيف تم والبيانات الكافية عن المتصرف اليهم واخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بما يتم بصفه دوريه لإثباته بقاعدة البيانات المركزية .. وتوفير وسائل انتقال اللجان لمباشرة اعمالها بمعرفه الوحدات المحلية وقيام رئيس اللجنة بإخطار الوحدات المحلية بمواعيد عمل اللجان.