محمد جمعة يكتب: من المسئول عن تفشى ظاهرة قضاء الحاجة على الأرصفة.. عدم توفير حمامات عمومية إنذار خطر بتدهور المظهر الجمالى والبيئى.. نائب يقدم طلب إحاطة.. ويؤكد: المحافظات مقصرة

لم أنس يوما موقفا رأيته بأم عينى لسيدة طرقت أبواب أكثر من منزل راجية أهلها أن يسمحوا لها بدخول دورة المياه لقضاء حاجتها فرفضوا فاضطرت إلى قضاء حاجنتها فى الشارع، تلك السيدة أقدمت على ذلك الفعل مضطرة هاربة من ألم يعتصرها.

الأمر يختلف مع شباب يقبلون على قضاء حوائجهم وقوفا على أرصفة الشوارع، إلى أن وصل الأمر على أن المناطق الحيوية فى أقليم القاهرة الكبرى تجد فيها "روائح كريهة ومناظر غير حضرية" شوهت المظهر الجمالى لمصر، ولكن السؤال هنا.. لماذا يقبل هؤلاء على قضاء حوائجهم فى الطرقات؟ وهل كانوا سيقبلون على ذلك الفعل لو أن الدولة وفرت لهم دورات مياع عمومية فى أماكن مختلفة وشوارع متفرقة؟

من المسئول عن تفشى تلك الظاهرة غير الآدمية وغير الحضارية؟ هل ترى الدولة هذه المؤشرات الخطيرة التى تهدد بوجه قبيح لمصر لو تم غض الطرف عنها؟ وما خططها لحل تلك الأزمة التى جعلت شوارع مصر دورات ياه مخططة بمياه تبعث روائح كريهة؟

بحثا عن مسئول توجه له أصابع التنبيه قبل ضياع الأوان، قال النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه يجهز طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية حول عدم اهتمام المحافظات بإنشاء دورات مياه عمومية بمناطق مختلفة فيها، مشيرا إلى أن عدم اهتمام المحافظات بتوفير دورات المياه العمومية أدى إلى تفشى ظاهرة غير آدمية شوهت شوارع الجمهورية.

وأضاف الفيومى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن المحافظات أهملت إحدى وظائفها، مشيرا إلى أنها تستطيع إنشاء دورات المياه العمومية بمواردها من الصناديق التابعة لها، ولو أنها جعلت استخدامها بمقابل رمزى ستتحمل هى نفسها نفقات صيانتها، مؤكدا أن الأمر غير مكلف بالمرة وأنها لن تحتاج سوى عامل نظافة أو أثنين على الأقصى.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ثقافة وجود دورات المياه العمومية بالشوارع منتشرة فى جميع دول العالم المتقدم، وأن إهمال المحافظات لذلك الأمر يصدر صورة سلبية عن مصر بسبب لجوء عدد من المواطنين بقضاء حوائجهم فى الشارع، مشيرا إلى أنه يمكن طرح الفكرة على القطاع الخاص كشكل من أشكال المسئولية المجتمعية للقاع الخاص تجاه المجتمع.