مشروع قانون إسرائيلى يجيز فرض عقوبات على من يسمح بإحياء ذكرى النكبة

شرع حزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) اليمنى القومى الإسرائيلى بتحريك مشروع قانون يجيز فرض عقوبات صارمة على المؤسسات الأكاديمية فى البلاد التى تجيز وتسمح للطلاب بإحياء ذكرى النكبة أو أى فعاليات من شأنها المس برموز إسرائيل.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن المقترح يهدف إلى إدخال تعديلات على نصوص العقوبات المشمولة فى قانون النكبة الذى شرع بالعام 2011، مضيفة أن مشروع القانون الذى قدمه عضو الكنيست عوديد فورر، يحظى بدعم من أحزاب الليكود وشاس و"البيت اليهودى".

وبموجب المقترح، فإن رئيس مجلس التعليم العالى الإسرائيلى سيمنح صلاحيات لفرض عقوبات أكثر صرامة على الجامعات والكليات والمؤسسات الأكاديمية التى تسمح وتجيز للطلاب القيام بنشاطات لإحياء ذكرى النكبة أو بالمس بالرموز اليهودية والصهيونية.

وأدرجت العديد من النشاطات والفعاليات التى ستحظر بالحرم الجامعى، ومن ضمنها الفعاليات التى تنفى وجود دولة إسرائيل ولا تعترف بها كدولة يهودية وديموقراطية، و"الفعاليات التى تشجع على التحريض والعنصرية"، والنشاطات التى تدعم العنف وتحث على "الإرهاب" ضد إسرائيل، والفعاليات التى تناهض عيدها القومى وتمس بالرموز اليهودية للدولة.

وينص مشروع القانون على منح الصلاحيات لرئيس مجلس التعليم العالى بفرض العقوبات على الجامعات والكليات، ومنها التقليص والحرمان من الميزانيات.

ويهدف المقترح إلى تطبيق العقوبات المشمولة بالقانون، لكنها من صلاحيات وزير المالية الذى يمتنع، بحسب "هآرتس"، ومنذ تشريع القانون عن مواجهة رؤساء الجامعات والكليات والسلك الأكاديمى فى البلاد.

يذكر أن قانون النكبة، الذى شرع عام 2011، يفرض عقوبات على "المؤسسات التى تشارك فى تمويل نشاطات إحياء ذكرى النكبة، أو نشاطات تتنكر لإسرائيل كدولة يهودية والتنكر لطابعها الديمقراطى، وتأييد الكفاح المسلح ضدها، والمس بعلمها أو برموزها الوطنية"، إلى جانب تقييدات أخرى.

وحسب القانون، تمنع المؤسسات التى تحصل على تمويل حكومى من إحياء ذكرى النكبة أو تمويل نشاطات تعتبر عيدها القومى يوم حداد، دون أن يفرض القانون عقوبة السجن على من يحيى ذكرى النكبة.