هيئة الفحص والتحقيق بـ"النقض" تحدد جلسة بمايو الجارى لنظر تصالح ورثة الشاذلى

أكد مصدر مطلع بجهات التحقيق فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها ورثة كمال الشاذلى القيادى بالحزب الوطنى السابق وعضو مجلس الشعب سابقا، أن قرارات المنع من السفر والتحفظ على أموالهم مازالت سارية حتى الآن، ولم يتم العدول عن أى قرار سوى قرار إخلاء سبيل نجله محمد بعد سداده مبلغ 32 مليون جنيه قيمة الكسب غير المشروع التى حققوها وفقاً لتقديرات الخبراء.

وقال المصدر لـ "اليوم السابع"، أن هذا التصالح لا يمكن أن يقر بشكل رسمى إلا بعد عرضه على هيئة الفحص والتحقيق لجرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض، مشيراً إلى أنه جارى تحديد جلسة لنظر هذا التصالح خلال شهر مايو الجارى.

وتابع المصدر، أن المستشار طه عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض والمنتدب من هيئة الفحص والتحقيق بالمحكمة، تسلم أمس إيصالا يفيد سداد المبلغ وتوريد مبلغ 32 مليون جنيه لحساب خزينة وزارة العدل، وبناء على هذا الأمر أصدر المستشار عبد العليم قرار إخلاء سبيل محمد كمال الشاذلى.

وأشار المصدر إلى أن القانون أجاز التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع بتسديد المبالغ التى تم التحصل عليها بطريق غير مشروع، وطالما تم استيفاء كافة شروط التصالح.

ذكر أن هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض والخاصة بجرائم الكسب غير المشروع، تشكل من خلال الجمعية العمومية لمحكمة النقض كل عام، وتتكون من 6 دوائر، كل دائرة بها عدد من الأعضاء، وتختص بفحص اقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب، وكذا نظر جرائم الكسب غير المشروع فيما يتعلق بهذه الفئات، ومن دونهم يختص جهاز الكسب غير المشروع بنظره.