وزير مجلس النواب: الحكومة استجابت لـ"دعم مصر" بتوفير مليار جنيه لرمضان

وجه المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإيضاحه أهمية الإبقاء على المادة 5 بمشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما شكر النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، على إصراره على بقائها، لما ستحققه من مساواة بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين به.

وأكد "مروان"، فى كلمته خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة الآن، أن الحكومة لم تتردد فى الاستجابة لمطلب ائتلاف دعم مصر، بتخصيص دعم إضافى لمرة واحدة، بغية توفير السلع التموينية والمستلزمات الإضافية للمواطنين بمناسبة شهر رمضان، وهو ما رفضه عدد من النواب، مؤكدين أن هذا المطلب لجميع النواب وليس ائتلاف دعم مصر فقط، فعاد "مروان" مؤكدا أنه مطلب للنواب.

من جانبه، علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنواب الرافضين لحديث المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "الطلب يجب أن يُنسب لصاحبه".

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى للمجلس الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات، تضمنت الاستعدادات الجارية التى تقوم بها الحكومة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وفى هذا الصدد وبهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأقصى ما تسمح به موارد الدولة، فقد وافق مجلس الوزراء فى جلسته اليوم على تخصيص مليار جنيه كدعم إضافى لمرة واحدة بغية توفير السلع التموينية والمستلزمات الإضافية خلال شهر رمضان.

وتمت الإشارة إلى أنه بعرض الأمر على رئيس الجمهورية ووجه باتخاذ الإجراءات التنفيذية فى هذا الشأن.

وأشار المجلس إلى أن هذا القرار استجابة لطلب ائتلاف دعم مصر وما أوصى به أعضاء مجلس النواب الموقر فى هذا الخصوص إذ طالب أعضاء المجلس الحكومة بضرورة توفير اعتمادات إضافية لمواجهة الزيادة المتوقعة فى معدلات استهلاك السلع المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حرصاً على تخفيف الأعباء على المواطنين خلال الشهر الفضيل.

من ناحية أخرى، قدم مجلس الوزراء التهنئة لمجتمع الرياضة والرياضيين فى مصر بشكل عام ولوزير الشباب والرياضة بشكل خاص على موافقة مجلس النواب مؤخراً بالإجماع على قانون الشباب والرياضة الجديد، وهو الذى سيكون له دور فعال فى الارتقاء وتطوير آليات العمل داخل مؤسسات ومنشآت هذا القطاع الحيوى.

ومن جهة أخرى عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الاجتماع أبرز ملامح استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء برنامج الحكومة حتى عام 2018 و"خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030"، وتشمل الاستراتيجية ثلاثة محاور هى: الارتقاء بالتعليم العالى، والنهوض بالبحث العلمى، وتطوير المستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لافتاً إلى أن خطة الوزارة تتضمن العمل على تحديد احتياجات تطوير هذا القطاع وتوفير الموارد اللازمة لذلك، مع الإعداد الجيد للكوادر العاملة فى هذا القطاع، بهدف رفع جودة مخرجات العملية التعليمية، مضيفاً أيضاً السعى نحو تفعيل دور البحث العلمى فى خدمة أغراض التنمية والمجتمع، مؤكداً على ضرورة أن تكون الرؤية مصحوبة بآليات وقرارات للتنفيذ.

 كما تطرق الوزير إلى أبرز التحديات التى تواجه خطة الوزارة لنهوض بالتعليم العالى، منها تضاعف أعداد الطلاب سنوياً، حيث يتوقع بلوغ أعداد الناجحين من خريجى الثانوية العامة هذا العام نحو 532 ألف خريج.

 كما أكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن الجغرافى فيما يتعلق بتواجد المؤسسات التعليمية والتى تتركز فى القاهرة الإسكندرية لتقليل الضغط على هذه المدن، فضلاً عن إعادة توحيد المصروفات الموجهة للتعليم لتكون أكثر تركيزاً على الطالب لتلبية احتياجاته للتطوير والتعليم.

وأشار الوزير أيضاً إلى ما توليه الدولة من اهتمام للتركيز على التعليم الفنى والتكنولوجى والتوسع فى هذا المجال، وجذب الطلاب إلى الإلتحاق به، عبر تغيير الموروث الثقافى حول هذا النمط من التعليم، وربطه باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين. كما أكد على تشجيع الدولة لدور القطاع الخاص والجامعات الأهلية فى المساهمة فى دعم وتطوير المؤسسات التعليمية واضافة انماط جديدة للدراسة أكثر تخصصاً. كما تناول الوزير عدداً من المقترحات التى يتم دراستها لتغيير سياسات القبول بعد التعليم الثانوى، منها إجراء امتحان للقبول داخل الجامعات المصرية. 

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون الرؤى المتعلقة بالتطوير والتحديث مصحوبة بآليات وقرارات قابلة للتنفيذ، كما تضمن زيادة عمليات التنسيق لتحقيق هذه الخطط والمقترحات.