الرقابة المالية: 8.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى فى 4 أشهر

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى حقق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام عقودا بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه، مقارنة بـ7.1 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 21%، بينما انخفض عدد العقود من 836 إلى 651 عقدا.

وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5.4 مليار جنيه بنسبة 63%، تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 925 مليون جنيه بنسبة 11% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 754 مليون جنيه، ونسبة نحو 9% وجاء فى الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 605 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالى النشاط.

وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة.

وأضاف شريف سامى، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل 2017 مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق 1.5 محققاً ارتفاعاً نسبته 46%.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليارات جنيه فى نهاية أبريل 2017، بمعدل زيادة 65% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 87% تخصيم محلى و 13 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 261 شركة بنهاية أبريل 2017 مقارنة بـ 237 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

كما كشف رئيس الهيئة، أن نشاط التمويل العقارى خلال أول أربعة أشهر من السنة بلغ ما قيمته 722 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 364 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 98%.

وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية شهر أبريل 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 55 مليون جنيه.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 97% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 89% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 6%، وكانت 87% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبتها 61% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة.

وبلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 197 بنهاية أبريل 2017 مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه.